باسمه تعالی
طرحی بجای طرح نظارت بر نمایندگان مجلس
دکتر سید علی میرباقری٭
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور نظارت بر عملکرد نمایندگان مردم، طرحی را تهیه کرده اند که اخیراً کمیسیون مشترک بررسی طرح نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پس از بررسی های مربوطه، طرح فوق را جهت بررسی در صحن علنی مجلس به هیـأت رئیسه ارسال کرد.
بر اساس این طرح که در 12 ماده تهیه شده است، هیأت نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس شامل یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیسه مجلس، رؤسای کمیسیون های قضایی و حقوقی، اصل 90 و چهار نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس، برای یک دوره تشکیل می شود تا سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده، رفتار خلاف منشور اخلاق نمایندگی، اعمال خلاف امنیت ملی و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی، غیبت، تأخیر و بی نظمی نمایندگان را بررسی، نظارت و اقدام کند!
نظارت بر زمامداران و عناصر حکومت برای جلوگیری از انحراف، همیشه، بار خاطری بوده است که در تاریخ سیاسی بشر، ذهن اندیشمندان و فلاسفه سیاسی را بخود مشغول داشته و نخبگان و مصلحان جامعه، ژرف بینانه در پی آن بودهججاند تا بهترین نوع نظارت و ارزیابی را برای تحقق عدالت و امنیت خاطر مردمان، شناسایی و توصیه نمایند.
نگرشی کوتاه بر ماجرای زمامداری همه کشورها از گذشته تاکنون نشان دهنده نوعی تضاد و رقابت دائمی زیاده طلبانه بین عوامل حکومتی و مردم بوده و اکثراً تعدی و تجاوز و انحراف از حقوق عمومی از ناحیه حاکمان و یا شورش و انقلاب از ناحیه مردم را در پی داشته است. حاکمان، همواره طالب قدرت و افراد جامعه همیشه مشتاق آزادی اند، قدرت، امر زمامداری را برای ایجاد نظم و اصلاحات تسهیل می کند و آزادی، میل افراد برای استفاده از حقوق طبیعی، جامعه را به هرج و مرج می کشاند و جامعه همچون اقیانوسی متلاطم در جذر و مدی ادامه دار، بین دو ساحل قدرت و آزادی در نوسان و حرکت است و در هر رفت و برگشت، از یک طرف دور و به طرف دیگر نزدیک میگرد. بدیهی است، کمال مطلوب بشر ایجاد رابطه متعادل بین نظم و آزادی در جامعه است.
ثمره انقلاب اسلامی ایران در این تلاطم یکصد ساله ایرانیان، تنظیم عاقلانه و عالمانه سندی ملی-اسلامی است که بین آزادی فرد و قدرت حاکمیت، پدیدار گشته و نظم نوینی را به نام قانون اساسی، در فضای حاکمیت ارزش های دینی و اخلاقی برای جامعه ایرانی به ارمغان آورده است.
بر اساس قانون اساسی، نظام سیاسی کشور بر پایه تنظیم اقتدار زمامداران و حقوق و آزادی مردم پدیدار گشته و عامل نظارت بر حکومت را مردم مقرر داشته تا در ساز و کارهای حقوق سیاسی و اجتماعی بر حاکمیت نظارت نمایند.
برای تضمین این امر، حکومت در دست مردم و نمایندگان منتخب آنان با حفظ چارچوب ارزشهای اسلامی و اخلاقی قرار می گیرد تا بر اساس قانون اساسی، حکمرانی کنند و مردم پیوسته بر کار آنان نظارت و ارزیابی نمایند.
داشتن نمایندگانی سالم و به دور از آنچه که وجدان پاک عمومی را جریحه دار سازد، توقع بجایی است که همگان بدان معتقدند، اما واقعیت قدرت نمایندگی که منبعث از قدرت مردم بوده، بعضاً حکایت از رفتارها و حالاتی است که اگر کنترل نگردد، سلامت ایده آل جایگاه را مورد تهدید قرار می دهد و موجبات نارضایتی و نا امنی مادی و معنوی جامعه را فراهم می آورد. کمال مطلوب این است که منتخبان ملت با انجام کارهای نیک و پرهیز از کارهای بد، جامعه ای نمونه و مطلوب را پایه گذاری کنند و این ممکن نیست، مگر از طریق به کار گیری شیوة نظارت همگانی بر متصدیان جامعه از جمله منتخبین مجلس، که در قرآن مجید تحت عنوان "امر به معروف و نهی از منکر" از آن یاد می شود.
طبیعی است که مطابق روح کلی حاکم بر قانون اساسی، جامعه، متعلق به همه مردمی است که آن را تشکیل می دهند و بدیهی است هرگونه شر و فسادی در بین نمایندگان منتخب مردم، گریبان همه را می گیرد و فلذا نظارت بر منتخبین مردم، بدون التزام و مشارکت همگان، امری ناممکن و ابتر است. جایگاه مجلس و شأن نمایندگی، بسیار بالاتر و مقدس تر از آن است که بتوان با وضع قوانین عادی و گماردن افرادی از درون حاکمیت، بر آن نظارت کرد! خارج از لزوم استقلال فردی و روحی و روانی نماینده در مقابل حاکمیت و در مقام وظیفه نمایندگی، طبق قانون اساسی، نمایندگان مسئول تمام حوادث کشور و ناظر بر تمام مسائل حاکمیتند. صراحت لهجه، شجاعت در بیان و عمل، آزادی در نگاه و نگرش، اختیار در عمل، سوأل و تذکر، استیضاح و... از جمله ویژگیهایی است که یک نماینده مجلس باید از آن برخوردار باشد و ... فلذا نظارت بر کار نمایندگی از طریق حاکمیت، خلاف قانون اساسی و در تضاد با شغل نمایندگی و آزادی اندیشه و عمل او، بعنوان نماینده مردم است.
نظام پارلمانی، مبین حضور همیشگی مردم در صحنه های مختلف سیاسی و از جمله نظارت بر منتخبان خویش در همه حال و همه جا است! مردم نباید و نمی توانند بر نمایندگان خود در طول دوران نمایندگی نظارت نکنند و از آنان ارزیابی مستمر و دقیق نداشته باشند. نظارت مردم بر مجلس حتمی و غیرقابل تفویض است، همانگونه که تشکیل مجلسی قانونمند و متعادل و ضابطه مند با همت و پشتکار همگان و از جمله احزاب سیاسی واقعی مسیر است. پاسداری و نگهداری مجلس از آفات و مفاسد نیز امری همگانی به شمار می رود که اصل امر به معروف و نهی از منکر بعنوان اعمال عبادی نظام اسلامی، باید آن را نهادینه، رسمی و در ردیف یکی از فرائض مهم شرعی قرار دهد. امر به معروف و نهی از منکر از جمله قوانین اجتماعی اسلام است که بتدریج بنابر قابلیت پذیرش و استعداد جامعه اسلامی، با توجه به روند تکامل و توسعه نهادهای اجتماعی باید تشریح و تبیین و تدوین شود تا در قالب میثاق های سیاسی و حزبی و وسایل ارتباط جمعی در چهارچوب قانون اساسی متبلور گردد.
حکمت نهفته در امر به معروف و نهی از منکر را در مدنی الطبع بودن افراد باید دانست، زیرا انسان های اجتماعی، از نظر سلوک و رفتار و اخلاق و عقاید، اثر متقابل بر روی یکدیگر دارند و انحرافات فردی، ضررهای اجتماعی را به دنبال دارد. بنابراین حفظ و پاسداری از جامعه و از جمله نمایندگان مجلس، در مقابل هر گونه فساد و تباهی عقلاً ضرورت اجتناب ناپذیر و شرعاً واجب است که این مهم بر دوش ابزار افکار عمومی جامعه بعنوان قوة چهارم دمکراسی قرار می گیرد، قوه ای که بر اساس اصل استقلال قوا، باید کاملاً منفک و جدا از سایر قوا باشد.
در نظام جمهوری اسلامی، حاکمان در مقابل افراد جامعه مسئول هستند و به حکم عقل و بر اساس اصل پنجاه و ششم قانون اساسی، این حق و تکلیف برای همه افراد ایجاد می شود که بر کار نمایندگان خود و کلیت مجلس شورای اسلامی نظارت نمایند و از آنان بازخواست و سئوال شود تا از انحراف مسیر حق و عدالت و تقوی جلوگیری کنند و در صورت تکرار اشتباه و یا انحراف، برای دورة بعدی از نمایندگی مردم توسط خود مردم ساقط گردند.
ابزار جامعه اسلامی برای نظارت همگانی و بازخواست عمومی، احزاب، جمعیتها، گروههای سیاسی و مطبوعات آزاد و رسانه ها هستند ، ابزاری که یکی از وسایل موثر نظارت بر امور عمومی و حکومتی و بیان کننده ما فی الضمیر ملت و نمایندگان هستند. این ابزار اجتماعی، در یک نظام مردم سالار دینی، قوی ترین، مهم ترین و مؤثرترین اهرم هایی هستند که می توانند ضمن اعمال نظارت عامه، همه عناصر حکومت را منتظم نمایند.
در اصل بیست و چهارم قانون اساسی، مقرر می دارد که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی باشند. علاوه بر آن، به موجب اصل 125 قانون اساسی "در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد ..."
در اصل 26 قانون اساسی، تشکیل احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و عضویت در آنها، به شرط اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکند به رسمیت شناخته شده است. احزاب سیاسی به شرط داشتن آزادی و انگیزه و امکان مبارزه و رقابت سیاسی، قادر به ایجاد بهترین و بیشترین نظارت بر نمایندگان خود و مردم در مجلس هستند. از جمله اشتغالات احزاب، گروهها و مطبوعات، نقد، بررسی و ارزیابی اعمال دولت و حاکمان و نمایندگان دیگر احزاب، در پارلمان است، تا کاستی ها را نمایان سازند و بدین وسیله مردم را از نقاط ضعف و قوت آنان آگاه کنند، این امر باعث خواهد شد که حکومت و افراد درون آن نیز به سهم خود، برای آگاهی مردم، دفاعاً به تجزیه و تحلیل های متقابل بپردازد و در این راه، به رفع معایب خود کوشا باشد.
خلاء مطبوعات و رسانه های آزاد، نبود احزاب قوی و مردمی در هر جامعه ای، مردمی ترین دولت ها و صادق ترین افراد را به خود محوری که مقدمه استبداد و تباهی و فساد است، می کشاند. و تجربه هم نشان داده است که نظارت های فرعی در اینگونه موارد کارساز و سازنده نبوده است.
بنابراین با قبول وجوب امر به معروف و نهی از منکر در جامعه از طریق احزاب و مطبوعات و بطور کلی رسانه های جمعی، شایسته است که طراحان این طرح بجای آن، راهکارهای قانونی برای تقویت و تحرک احزاب سیاسی و آزادی مطبوعات و ... بیندیشند و طرحی دراندازند تا جامعه اسلامی، جامعه ای پر شور و پر نشاط و تپش سیاسی در راستای منافع ملی نظام باشد و شعار "کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته" را بگونه ای نهادینه و سازمانی کنند که هیچ نماینده ای از مردم، حتی فکر سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی را در مخیله خود راه ندهد، چه برسد به انجام عمل خلاف شئونات نمایندگی! و ساز و کارهایی قانونی بیندیشند که تبلور واقعی قدرت مردم در قالب مطبوعات، رسانه های گروهی، احزاب، تشکیلات سیاسی و اجتماعات شکل بگیرد تا بعنوان صاحبان اصلی مجلس، امکان نظارت بر عملکرد نمایندگان خود را داشته باشند.
٭استاد دانشگاه(www.mirbagheri.com)
