مصاحبه با شبکه 5، جمعه مورخ 28/09/93

باسمه تعالی

مصاحبۀ دکتر سیدعلی میرباقری با شبکۀ 5 سیما در برنامۀ "این هفته"، مورخ 24/9/93

دکتر سیدعلی میرباقری: واقعه اربعین حسینی امسال در کربلای معلی، نشان از بیداری اسلامی است

دکتر سیدعلی میرباقری در مصاحبه تلویزیونی با شبکه 5 در خصوص راهپیمایی اربعین حسینی گفت: "به نظـــر من راهپیمایی و تجمع و همایـش 20 میلیونی مسلمانان و بخصوص شیعیان در اربعین حسینی امسال در کربلای معلـی سه پیامـد مهم سیاسی و اجتماعی داشت:

اولین پیام و بعد سیاسی، اجتماعی راهپیمایی اربعین حسینی در کربلا، ابلاغ پیام عاشورا و فریاد "هل من ناصر ینصرنی" امام حسین (ع) و عدالت خواهی و آزادی خواهی زینب کبری (ع) به سراسر جهان بود.  

راهپیمایی 20 میلیونی مسلمانان در کربلا که  از نجف شروع و به کربلا ختم شد، به نظر من برای اولین بار، فریاد مظلومیت و حقوق بشری و آزادگی امام حسین(ع) و مقابلۀ نرم با زر و زور و تزویر حاکم در جهان را در سراسر جهان طنین انداز کرد"

مشاور ارشد وزارت کشور اظهار داشت: "استحضار دارید که مراسم اربعین حسینی و راهپیمایی میلیونی مردم عراق و مردم شیعی سالهاست که در عراق انجام می شود، اما خبرگزاریهای جهانی که تجمع چند نفر در هاید پارک لندن و یا پای مجسمه آزادی را مخابره می کنند، سالها بود که این مراسم را بایکوت خبری کرده بودند و کمترین اطلاع رسانی و خبر رسانی در این مورد نداشتند، اما واقعۀ اربعین امام حسین امسال و قدرت و ابعاد این همایش عظیم مردمی، که بیش از شصت کشور مسلمان جهان در عراق جمع شده بودند، تمامی خبرگزاریهای بنام دنیا همانند CNN و BBC را مجبور کرد که در مقابل عظمت این مراسم سر تعظیم فرود بیاورند و تقریباً همه خبرگزاریها، بنوعی این مراسم را اگر چه ناقص و ابتر، اما بهر صورت پوشش دادند و این تجمع انسانی و مردمی و مقدس و عظمت آن و اهداف آن را به سراسر جهان مخابره کردند، قطعاً از امروز به بعد وجدان بیدار انسانی و مدافعان مستقل حقوق و ارزش های انسانی، کم کم به پرس و جو می افتند که امام حسین ( ع ) چه کسی است؟! امام حسین چرا قیام کرد؟! چرا با زن و فرزند و حتی کودک 6 ماهه در مقابل زور و تزویر قد علم کرد و با همه توان و امکان در دفاع از ارزش های انسانی و مفاهیم حق طلبانه دفاع کرد!؟ به نظر من این بهترین پیامد و بازتابی است که امروز ملل مستضعف و تحت ستم دنیا و عدالت خواه و ارزش مدار در همۀ فرهنگ ها و ادیان الهی بدنبال آن هستند و مطمئن باشید از امروز به بعد، کرسی های متعدد عاشورا شناسی و شیعه شناسی در دانشگاههای معتبر دنیا ایجاد خواهد شد و در واقع بعد از 35 سال، پیام واقعی انقلاب اسلامی به سراسر جهان مخابره شده است."

استاد حوزه علوم سیاسی و جامعه شناسی دانشگاه افزود: "دومین پیامد سیاسی–اجتماعی این راهپیمایی نمایش قدرت و اتحاد ملت عراق در مقابل داعش و جریان تروریستی تکفیری و گردانندگان واقعی اشان بود، استحضار دارید که چندین سال است که منطقه خاورمیانه و بخصوص عراق و سوریه صحنه تاخت و تاز گروههای تروریستی و خشونت طلب داعشی و طالبانی است و این گروهها از مدت ها قبل تبلیغ کرده بودنند که تجمعات مذهبی را به خاک و خون می کشند و یا اشغال گران عراق و بخصوص آمریکائیها، مدعی بودنند که اگر عراق را از اشغال نظامی خود خارج کنند، انتظام سیاسی–جغرافیایی و امنیتی عراق از هم می پاشد، اما برگزاری این مراسم با کمترین واقعه امنیتی و انتظامی، نشان داد که ملت عراق و دولت عراق قدرتمند و محیط بر مسائل کشورشان هستند و بدینوسیله نشان دادند که اتفاقاً منبع و منشاء نا امنی، خود اشغالگران و دخالتشان در کشورهای جهان سوم است و به نظر من از امروز مصلحان واقعی بشریت، افکار عمومی جهان، باید اشغالگران را تحت فشار قرار دهند که به حقوق ملتها و حاکمیت کشورها احترام بگذارند و اجازه دهند که مردم خودشان، خودشان را اداره کنند و عراق نمونه بارزی از این واقعیت است."

این کارشناس مسائل بین الملل اضافه کرد: "سومین پیامد و بازتابی که از این مراسم و تجمع می شود استخراج کرد اثبات روح برادری و برابری و همزیستی مسالمت آمیز و صلح و دوستی و مودت در روح واقعی اسلام است، در واقع قدرت نمایی نرم تفکر اسلامی بود، بزرگترین میقات مسلمانان بعد از کنگره حج در کشور زخم خورده ای مثل عراق برگزار شده است، بیش از 20 میلیون جمعیت از سراسر کشور و 60 کشور دنیا وارد شهر نسبتاً کوچک کربلا شدند، با ملت و فرهنگ و زبان متفاوت در کنار هم جمع شدند، بدون سلاح، بدون خشونت، با نماد صلح و دوستی و مظهر تفاهم و مسالمت آمیز، پرچم سبز عاشورایی را بر افراشتند و حتی با پای برهنه، بدنیا اعلام کردنند، که تفاوت قرائت معتدل از اسلام ناب محمدی، تا قرائت افراطی و خشن، زمین تا آسمان است. در طی مراسم 80 کیلومتری مردم ملاحظه کردند، 20 میلیون جمعیت بصورت صلواتی در هر کوی و برزن، پذیرایی شدند، همکاری، همدلی و مودت و مهربانی و محبت مواج در بین ملت های مختلف، نشان از دوستی و محبت و صلح جهانی مستتر در فرهنگ اسلامی است. ساماندهی و نظافت و مدیریت 20 میلیون زائر جز با همکاری و همدلی و مودت و محبت انسانی امکان پذیر نیست.

بنابراین واقعه اربعین حسینی امسال در کربلای معلی نشان از بیداری اسلامی است که انشالله آثار خیر و برکت آن روز به روز روشن خواهد شد. انشالله..."

  

مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، دوشنبه، 18/08/93

دکتر سیدعلی میرباقری: دست نیافتن به توافق در عمان، کار را برای آمریکایی ها دشوارتر می کند

تهران-ایرنا- یک تحلیلگر مسایل بین الملل، مذاکرات مسقط را فرصت مناسبی برای کسب یک توافق همه جانبه توصیف کرد و گفت: با توجه به روی کار آمدن تندروها در آمریکا به نظر می رسد عدم دستیابی به توافق در عمان کار را برای آمریکایی ها دشوارتر می کند.


تصویر دکتر میرباقری ایرنا

"دکتر سیدعلی میرباقری" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره دور تازه مذاکرات هسته ای که در مسقط در حال انجام است، افزود: برگزاری نشست سه جانبه ایران،آمریکا و نماینده اروپا و حضور اعضای گروه 1+5 در نشست سه شنبه هفته جاری را در عمان، بسیار مهم و همچنین نشانه عزم جدی طرفین در خصوص ضرورت توافق ارزیابی می کنم

وی اضافه کرد: با دقت در موضوعات مورد اختلاف از جمله میزان غنی سازی اورانیوم ، تعداد سانتریفیوژها، تاسیسات آب سنگین اراک و سایت هسته ای فردو، مدت زمان توافق نهایی، چگونگی نظارت و بازرسی های دوره ای و یا سرزده آژانس بین المللی انرژی اتمی از تاسیسات هسته ای ایران پس از حصول توافق احتمالی و زمان اندکی که تا موعد مقرر (24 نوامبر ) باقی مانده است، متوجه خواهیم شد که دستیابی به توافق تا چه حد دشوار است

این کارشناس مسایل بین الملل در عین حال یادآور شد: اما نشانه های امیدوار کننده زیادی مبنی بر این که دو طرف به دلایل بسیاری نمی خواهند فرصت کسب یک توافق همه جانبه را در شرایط حساس کنونی از دست بدهند و در مسیر نتیجه بخش بودن این دور از مذاکرات حرکت می کنند، دیده می شود

مشوار ارشد وزارت کشور به شرایط خاص آمریکا به ویژه کسب اکثریت کنگره از سوی جمهوری خواهان اشاره کرد و گفت: جمهوری خواهان روابط نزدیکی با محافل صهیونیستی به عنوان مخالفان سنتی هرگونه توافق با ایران دارند و از آنجا که احتمال دارد با حضور این نیروها در کنگره، فشار جمهوری خواهان تندرو بر باراک اوباما مبنی بر ضرورت اتخاذ سیاست های تندتر در مواجهه با ایران بیشتر شود، از این رو می توان پیش بینی کرد که عدم دستیابی به توافق در نشست عمان و یا تا قبل از سوم آذر، کار را برای ایالات متحده آمریکا بسیار سخت خواهد کرد.

وی تصریح کرد: البته یک توافق به اصطلاح «نیم بند» که جامع و کامل نباشد، می تواند در آینده مشکلاتی جدی برای طرفین ایجاد کند

وی در پاسخ به این مطلب که این دور از مذاکرات از سوی برخی کارشناسان آخرین فرصت برای حصول توافق یاد شده است، گفت: من چندان با این موضوع موافق نیستم اگر چه گفت و گو های مسقط برهه ای حساس از مذاکرات هسته ای ایران و غرب به شمار می رود اما نمی تواند به عنوان «آخرین فرصت» تلقی شود چرا که اصولا سیاست، تدبیر امور آن هم درست در لحظاتی است که گمان می رود «فقدان تدبیر» بر امور حاکم شده است

میرباقری تصریح کرد: بنابراین با همه اعتقادی که به لزوم تلاش تیم مذاکره کننده ایران و طرف غربی در خصوص دستیابی به توافق در مدت زمان باقی مانده دارم اما به هیچ عنوان از طرفداران نظریه توافق به هر قیمتی نیستم

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره تمدید احتمالی مذاکرات گفت: این احتمال وجود دارد که با توجه به اهمیت موضوعات مورد اختلاف و فشارهای پیدا و پنهان بر مذاکره کنندگان، طرفین، مذاکرات را به مدت 2ماه دیگر تمدید کنند اما به نظر می رسد با توجه به همکاری های مثبت و سازنده طرف ایرانی و توجه طرفین به مولفه هایی چون فعالیت گروه های تروریستی در خاورمیانه و بحران های مختلف در منطقه، دو طرف حداکثر تلاش خود را برای ایجاد توافق معطوف کنند

وی افزود: ضمن این که ممکن است حال که دموکراتها، کنگره را از دست رفته می بینند با توجه به استقبال عمومی اکثریت مردم آمریکا از توافق هسته ای با ایران، تلاش کنند توافق هسته ای را به یک پیروزی سیاسی برای خود تبدیل کنند و از این رو با تسامح و تساهل بیشتر و نرمش افزون تری در مذاکرات مسقط حاضر شوند

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: همچنین نباید فراموش کرد که ایالات متحده آمریکا و غرب از این موضوع که عدم توافق با ایران موجب نزدیکی بیشتر این کشور با روسیه و همگرایی افزون تر این دو کشور در مسایل منطقه ای از جمله بحران سوریه و اوکراین می شود، به شدت نگران و گریزان است

میرباقری تاکید کرد: بنابراین در یک تحلیل نهایی؛ تمدید مذاکرات گزینه ای محتمل اما بعید خواهد بود

به گزارش ایرنا، مذاکرات سه جانبه بین ظریف،کری و اشتون از روز گذشته (یکشنبه) در مسقط پایتخت عمان در دو نوبت صبح و بعداز ظهر برگزار شد.این مذاکرات امروز نیز دنبال می شود

قرار است روز سه شنبه نیز مذاکرات بین ایران و گروه 1+5 برای رسیدن به توافق برگزار شود

     

مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا)، سه شنبه 11/06/93

کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل:
اجماع نیروهای داخلی عراق تا زمان نابودی کامل تروریست ها یک ضرورت است
تهران-ایرنا- یک کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل گفت: تا زمانی که خطر تروریست های داعش وجود دارد، اجماع نیروهای داخلی در عراق حول محور دولت جدید یک ضرورت است.
«سیدعلی میرباقری» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره چشم انداز عراق پس از روی کار آمدن دولت جدید گفت: اگر چه بسیار خوش بینانه خواهد بود که توقع داشته باشیم با آغاز به کار دولت جدید و در کوتاه مدت، این کشور بتواند به سرعت در مسیر آرامش حرکت کند، اما به نظر می رسد در صورتی که نخست وزیر جدید بتواند با پرهیز از نگاه ایدئولوژیک و با رویکرد مبتنی بر منافع ملی و برخاسته از ساز و کارهای دموکراتیک، اجماعی متشکل از مراجع عظام و روحانیون شیعه و سنی تشکیل دهد، عراق در مسیر وحدت و آرامش قرار خواهد گرفت.
وی خاطر نشان کرد: نخست وزیر جدید عراق با حضور اکثریت رجال سیاسی و روسای قبایل با دور شدن از خطر جنگ داخلی، می تواند افراطی گرایی را که بخشی از آن در قالب داعش جلوه گر شده است، کنترل کند یا از بین ببرد.
این تحلیلگر روابط بین الملل همچنین درباره تداوم حمایت گروه های داخلی عراق از دولت حیدر عبادی گفت: واقعیت این است مادامی که خطر دشمن مشترکی همچون داعش وجود دارد حمایت سایر گروه های عراقی از دولت عبادی حتی اگر از روی خلوص نیت هم نباشد، تنها گزینه محتمل عراقی ها و یک ضرورت خواهد بود.
میرباقری یادآور شد: بنابراین پیش بینی می شود با رفع خطر تروریست های داعش، بتدریج خواسته های متفاوت احزاب و گروه ها خود را نشان خواهد داد.
وی ادامه داد: اما همه این ها در یک تحلیل نهایی به رفتار و عملکرد دولت جدید و شخص حیدر عبادی باز می گردد که از سلایق گوناگون در دولت خود بهره برده و مانع از کمرنگ شدن اجماع و ائتلاف ملی به وجود آمده شود.
این کارشناس روابط بین الملل خاطرنشان کرد: افراطی گرایی، مقوله ای اندیشه ای و فرهنگی است؛ از بین رفتن آن، موضوعی است که با برخورد های نظامی و سخت افزاری و در کوتاه مدت میسر نخواهد شد.
میرباقری همچنین درباره نقش و تاثیر همسایگان عراق در آینده دولت جدید اظهارداشت: بی تردید عملکرد همسایگان عراق یا موضع گیری های کشورهایی که همسایه این کشور محسوب نمی شوند اما منافع انکارناپذیری در عراق دارند،نقش چشمگیری در آینده دولت حیدر عبادی و حل بحران داعش خواهد داشت.
وی تصریح کرد: با توجه به موضع مثبت همسایگان عراق در برابر تحولات اخیر این کشور و اعلام حمایتی که از دولت جدید داشته اند، چنانچه دولت عراق بتواند با عملکرد خود این حمایت ها را حفظ کرده و گشترش دهد می توان امیدوار بود که این کشور در مسیر صلح و آرامش حرکت کرده و بتواند خطر گروه های تکفیری را رفع کند.
این استاد دانشگاه یادآور شد: نمی توان منکر این موضوع شد که امنیت در عراق به طرز موثری بر امنیت همسایگان و بلکه بر امنیت خاورمیانه تاثیر اساسی دارد و البته به نظر می رسد که این موضوع از سوی همسایگان این کشور هم پذیرفته شده است.
میرباقری افزود: درست به همین دلیل است که پس از مدت ها شاهد اجماعی عاقلانه از سوی همسایگان عراق درباره اتفاقات و رخدادهای این کشور هستیم.
وی همچنین درمورد کناره گیری نوری مالکی معتقد است: با وجود مقاومت هایی که نوری مالکی و بخشی از پیکره ائتلاف قانون به عنوان حزب حاکم در پارلمان عراق در مقابل انتخاب حیدر عبادی انجام دادند، نفس این استعفاء و احترام گذاشتن به خرد جمعی سیاسی و اجماع نخبگان عراق قابل تحسین است.
وی افزود:این اقدام را می توان به عنوان یک تصمیم عقلانی و ناشی از درک واقعیت های سیاسی جاری در عراق و در راستای منافع ملی این کشور تلقی کرد و از دیدگاه من قابل تقدیر و ستایش است. 
این تحلیلگر مسایل سیاسی خاطرنشان کرد: در کنار انتقاداتی که به عملکرد سیاسی و مشی زمامداری هشت ساله دولت نوری مالکی وارد است و البته ناگفته پیداست که دولت وی نکات مثبتی هم داشته است؛ اما تصمیم مالکی مبنی بر استعفاء و تمکین به خرد جمعی، تا حدود زیادی موجب ترمیم وجهه سیاسی وی به عنوان سیاستمداری عملگرا که مصلحت کشور را بر منافع حزبی ترجیح داده است، شده است.
 

مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا)، سه شنبه 28/05/93

مشاور ارشد وزارت کشور در امور مجلس:
استیضاح وزیر علوم در راستای منافع ملی نیست
 
تهران-ایرنا- مشاور ارشد وزارت کشور در امور مجلس با بیان اینکه اقدامات وزیر علوم از نظر بخش عمده ای از جامعه نقطه قوت کارنامه وی است، گفت: به نظر می رسد که استیضاح فرجی دانا در راستای منافع ملی نیست.
 
«سیدعلی میرباقری» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره استیضاح وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: نباید فراموش کرد که استیضاح حق قانونی نمایندگان و در حقیقت، ابزاری برخاسته از حکومت های مردم سالار است.
این تحلیلگر و کارشناس مسایل سیاسی افزود: استیضاح ابزاری برای این است که نمایندگان واقعی ملت که در مجلس گرد آمده اند، هر زمان که تصور کردند عملکرد یکی از وزرا منافع عموم مردم را تامین نمی کند، بکوشند در جهت اصلاح مسیر حرکت کنند
مشاور ارشد وزارت کشور خاطرنشان کرد: به تعبیر دیگر آنچه که در این میان قابل توجه است، موضوع مهم «منافع ملی» است که به تعبیری همان منافع مردم است؛ یعنی استیضاحی را می توان یک استیضاح واقعی و عاری از شائبه های سیاسی دانست که هدف از آن اصلاح امور در جهت منافع ملی و عمومی باشد.
به گفته این استاد دانشگاه، این همان موضوعی است که در استیضاح وزیر علوم، باور آن تا حد زیادی دشوار است.
مشاور ارشد وزارت کشور در امور مجلس اضافه کرد:نگاهی گذرا به اسامی نمایندگانی که خواهان استیضاح وزیر علوم هستند نشان می دهد که از قضا ، اکثریت این دوستان در زمره منتقدان جدی دولت تدبیر و امید و برنامه های داخلی و سیاست خارجی دولت و به ویژه مذاکرات هسته ای و دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم هستند.
میرباقری ادامه داد: به همین دلیل است که اکثر صاحب نظران و افکار عمومی نسبت به حسن نیت استیضاح کنندگان دچار تردید جدی هستند و انتظار دارند که مجلس با دور اندیشی و با در نظر گرفتن واقعیات سیاسی و شرایط حاکم بر کشور با موضوع استیضاح وزیر علوم برخورد کنند و با دیدی کلان، منافع ملی و مصلحت نظام را بالاتر از بحث و جدل های حزبی و جناحی در نظر گیرند.
این کارشناس مسایل بین الملل در پاسخ به این سوال که دلایل استیضاح کنندگان را تا چه مقدار قابل قبول می دانید،گفت: واقعیت این است که آنچه در طرح استیضاح وزیر علوم دولت تدبیر و امید آمده، نه تنها نقطه ضعفی برای وزیر به شمار نمی رود که در زمره بدیهی ترین خواسته های رای دهندگان به رییس جمهور در حوزه وزارت علوم و آموزش عالی است
میرباقری به اقدامات چند ماهه فرجی دانا در وزارت علوم اشاره کرد و گفت: بازگرداندن دانشجویانی که در دولت پیشین بدون هیچ مصوبه قانونی از حق ادامه تحصیل در مقطع تحصیلات تکمیلی منع شده بودند ، افشای اقدامات غیرقانونی در حوزه اعطای بورسیه های تحصیلی و استخدام های بی ضابطه هیات علمی دانشگاهها که افت قدر و جایگاه علم و عالم را به دنبال داشته ، نه تنها نقظه ضعف وزیر علوم نیست بلکه اکثریت بزرگی از جامعه ، آن را نقطه قوت کارنامه وی تلقی می کند.
وی اضافه کرد: به همین دلیل است که نمایندگان محترم که خود را برگزیده قانونی همین مردمی می دانند که چنین رییس جمهور و دولتی را انتخاب کرده اند و وکالت ایشان را در مجلس بر عهده دارند، لازم است با پرهیز از منافع جناحی، در راستای خواست موکلان خود اقدام کنند.
مشاور امور مجلس وزارت کشور در پاسخ به این سوال که در صورت رای عدم اعتماد مجلس به وزیر علوم آیا مشی این وزارتخانه پس از وی تغییر خواهد کرد ،گفت: تجربه سیاسی تاریخ معاصر ایران نشان داده که با عزل یک وزیر ، بسیار کم اتفاق افتاده است که مشی و مرام وزارتخانه دچار تغییرات اساسی شود.
وی وزرا را اجرا کننده برنامه های رییس جمهور و بدنه کارشناسی وزارتخانه متبوعشان دانست و گفت: از آن جایی که برنامه های دکتر روحانی پیش از این در انتخابات ریاست جمهوری به تایید اکثریت مردم رسیده و وی نیز بارها تاکید کرده که بر سر عهدی که با مردم بسته است خواهد ماند ، این انتظار که با تغییر وزیر، سیاست های وی هم دچار تغییرات اساسی شود چندان متصور نیست
به گفته میرباقری، از آنجایی که برنامه های وزیر علوم در مسیر برنامه های رییس جمهور است، پیش بینی می شود در صورت رای عدم اعتماد مجلس به ایشان، گزینه بعدی سرپرستی وزارت علوم و یا وزیر آتی، فردی با همین ویژگی ها و برنامه هایی باشد که وزیر فعلی دارد.
این کارشناس مسایل سیاسی، هزینه استیضاح اولین وزیر علوم را برای طیف اصولگرا سنگین دانست و گفت: تاثیر این کار دست کم در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و عدم اقبال مردم به استیضاح کنندگان مشهود خواهد شد.
وی همچنین از نمایندگان مجلس خواست که با تدبیر و تعقل خود منافع ملی را در نظر بگیرند و جامعه را از ورود به مسیرهای پر سنگلاخ که منفعت ملک و ملت را به خطر می اندازد باز دارند.
   
     
 
 

مصاحبه با روزنامه آرمان 27/05/93

دکتر سیدعلی میرباقری: استیضاح وزیر علوم؛ در راستای منافع ملی نیست
در بعد سیاسی اگر اصولگرایان دقت کنند درخواهند یافت که هزینه استیضاح اولین وزیر علوم برای آنها هزینه سنگینی خواهد بود که پیش‌بینی می‌شود دستکم تاثیر خود را در انتخابات آتی مجلس و عدم اقبال مردم به استیضاح‌کنندگان نشان دهد چراکه مردم این استیضاح را به تعبیری اخلال در روند سیاست‌های دولت روحانی تلقی می‌کنند.
تنها یک روز تا استیضاح نخستین وزیر کابینه تدبیر و امید باقی است. بسیاری از نمایندگان در اظهاراتشان به این باور رسیده‌اند که همکارانشان در بهارستان با امضاکردن درخواست استیضاح فرجی‌دانا ضربه بزرگی به حوزه علم و دانش زده‌اند چون وزیر علوم و معاونانش باید این‌روزها را به‌جای برنامه‌ریزی برای پیشرفت علمی کشورکه 8 سال با فراز و فرودهایی مواجه بوده به فکر رفع اتهاماتی باشند که از ناحیه اعضای جبهه پایداری در مجلس به آنها وارد می‌شود. از همین رو دکتر سیدعلی میرباقری، استاد دانشگاه با «آرمان» به گفت‌وگو پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
نظر شما در مورد طرح استیضاح وزیر علوم چیست؟ 
 اگر چه همان گونه که بارها گفته شده و از بس بیان شده، تکرار مجدد آن تا حدی شاید موجب دلزدگی و ملال شود؛ اما باید گفت که استیضاح ضمن این که حق  قانونی نمایندگان است در حقیقت ابزاری است برخاسته از حکومت های مردم سالار برای این که نمایندگان واقعی ملت که در مجلس گرد آمده اند، آنگاه که تصور می کنند عملکرد یکی از وزراء منافع عموم مردم را تامین نمی کند از طریق آن و با توسل به آن می کوشند در جهت اصلاح مسیر حرکت کنند. به تعبیر دیگر آنچه که در این میان قابل توجه و شایسته دقت است است، "منافع ملی" که به تعبیری همان منافع مردم است. یعنی استیضاحی را می توان یک استیضاح واقعی و عاری از شائبه های سیاسی دانست که هدف از آن اصلاح امور در جهت منافع ملی و عمومی باشد و این همان موضوعی است که در استیضاح وزیر علوم، باور آن تا حد زیادی دشوار است.
نگاهی گذرا به اسامی نمایندگانی که خواهان استیضاح وزیر علوم هستند نشان می دهد که  از قضا اکثریت این دوستان در زمره منتقدان جدی دولت تدبیر و امید و برنامه های داخلی و سیاست خارجی دولت و بویژه مذاکرات هسته ای و دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم هستند،  هم از این روست که اکثر صاحب نظران و افکار عمومی نسبت به حسن نیت استیضاح کنندگان دچار تردید جدی هستند و انتظار دارند که مجلس محترم؛ با دور اندیشی و با در نظر گرفتن واقعیات سیاسی و شرایط حاکم بر کشور با موضوع استیضاح وزیر علوم برخورد کرده و با دیدی کلان، منافع ملی و مصلحت نظام را بالاتر از بحث و جدل های حزبی و جناحی در نظر گیرند.
  
دلایل استیضاح کنندگان را تا چه مقدار قابل قبول می دانید؟
واقعیت آن است آن چه که در  طرح استیضاح به عنوان دلایل درخواست استیضاح وزیر علوم دولت تدبیر و امید آمده نه تنها نقطه ضعفی برای وزیر  به شمار نمی رود، که در زمره بدیهی ترین خواسته های رای دهندگان به رییس جمهور در حوزه وزارت علوم و آموزش عالی است. بازگرداندن دانشجویان ستاره داری که در دولت پیشین بدون هیچ مصوبه قانونی از حق ادامه تحصیل در مقطع تحصیلات تکمیلی منع شده بودند و در نقطه مقابل آن افشای اقدامات غیرقانونی دولت نهم و دهم در حوزه اعطای بورسیه های تحصیلی و استخدام های بی ضابطه هیات علمی دانشگاهها که افت قدر و جایگاه علم و عالم را به دنبال داشته و در نتیجه کاهش شاخص های توسعه فرهنگی را رقم می زند، نه تنها نقظه ضعف وزیر علوم نیست بلکه از سوی اکثریت بزرگی از جامعه نقطه قوت کارنامه وی تلقی می شود. بازگرداندن بسیاری از اساتید باسواد و متخصص دانشگاهها که در سالیان گذشته به دلیل اعمال سلیقه های سیاسی، جامعه دانشگاهی کشور از وجودشان محروم شده بود، همچنین استفاده از نظر مشورتی اساتید هر دانشگاه در تعیین ریاست دانشگاه را نیز می توان از دیگر تصمیمات معقولانه و مدبرانه وزیر علوم است که در مسیر خواست کسانی است که با رای خود در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، بازگشت تدبیر و امید به جامعه را خواستار شده بودند. به همین دلیل است که نمایندگان محترم که خود را برگزیده بحق و قانونی همین مردمی می دانند که چنین رئیس جمهور و دولتی را انتخاب کرده اند و وکالت ایشان را در مجلس بر عهده دارند لازم است با پرهیز از منافع جناحی، در راستای خواست موکلان خود اقدام نموده و از تقابل با خواسته های مردم پرهیز کنند.
  
انتظار افکار عمومی از نمایندگان در قبال طرح استیضاح وزیر علوم چیست؟
همانگونه که بیان شد شواهد و قرائن و آن چه که در طرح استیضاح وزیر علوم آمده است، نشان می دهد که این استیضاح نه تنها منافع ملی را تامین نمی کند، بلکه در شرایطی که کشور پس از بحران های مختلف ناشی از عدم عقلانیت و واقع بینی در مذاکرات هسته ای، حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری، تحریم های غیر منصفانه، رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، عدم رشد اقتصادی در سالهای اخیر و در نتیجه بالا رفتن هزینه های زندگی، بیکاری گسترده و... بیش از هر زمان دیگر نیاز به همدلی و وفاقی دارد که در سایه آن دولت برآمده از رای مردم بتواند برنامه های خود را به پیش برده و آرامشی را که در یک سال ایجاد شده، تداوم بخشد، از نمایندگان واقعی مردم که البته اکثریت قریب به اتفاق مجلس نشینان را در بر می گیرد انتظار می رود با تدبیر امور، عرصه را در اختیار گرفته و با رای اعتماد مجدد به وزیر علوم، دولت را در راهی که در پیش گرفته و نهایت این راه چیزی جز تامین منافع ملی نیست یاری کنند. بدیهی است در ادامه نمایندگان محترم می توانند دغدغه ها و نگرانی های خود را به انحاء مختلف به دولت و بویژه شخص رئیس جمهور ارائه داده و مطالبات خود را پیگیری نمایند.
  
به نظر شما در صورت رای عدم اعتماد مجلس به وزیر علوم؛ مشی این وزارتخانه پس از ایشان تغییر خواهد کرد؟
تجربه  سیاسی تاریخ معاصر ایران نشان داده است که با عزل یک وزیر، بسیار کم اتفاق افتاده است که مشی و مرام یک وزارتخانه دچار تغییرات اساسی شود. اصولا در ایران، وزراء تا حد زیادی مجری برنامه های رئیس جمهور و بدنه کارشناسی وزارت متبوع خود هستند و از آن جایی که برنامه های رئیس جمهور هم پیش از این در انتخابات ریاست جمهوری به تایید اکثریت مردم رسیده است و ایشان نیز بارها تاکید کرده است که بر سر عهدی که با مردم بسته است، خواهد ماند، این انتظار که با تغییر وزیر، سیاست های وزارت علوم هم دچار تغییرات اساسی شود، چندان متصور نیست. ضمن این که در گذشته و بویژه در دولت اصلاحات نیز استیضاح حجت الاسلام عبدالله نوری؛ وزیر کشور وقت اگرچه به برکناری وزیر منجر شد  اما تغییری در خط مشی اصلاح طلبانه دولت خاتمی ایجاد نکرد. از آنجایی که برنامه های وزیر علوم  در مسیر برنامه های رئیس جمهور است پیش بینی می شود در صورت رای عدم اعتماد مجلس به ایشان، گزینه بعدی سرپرستی وزارت علوم و یا وزیر آتی، فردی با همین ویژگی ها و برنامه هایی باشد که وزیر فعلی دارد.
  
و صحبت پایانی؟
در بعد سیاسی اگر اصولگرایان دقت کنند درخواهند یافت که هزینه استیضاح اولین وزیر علوم برای آنها هزینه سنگینی خواهد بود که پیش بینی می شود دست کم تاثیر خود را در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و عدم اقبال مردم به استیضاح کنندگان نشان دهد. چرا که مردم این استیضاح را به تعبیری اخلال در روند سیاستهای دولت روحانی تلقی می کنند. از طرفی با توجه به  موضع گیری اخیر رئیس جمهور در قبال کسانی که دولت را تحت فشار قرار داده اند  ممکن است استیضاح وزیر علوم، رئیس جمهور را در موضع گیری های اخیر خود مصمم تر کند و البته این احتمال هم وجود دارد که در این صورت منتقدان دولت نیز در برابر رئیس جمهور با شدت و حدت بیشتری رفتار کرده و در این صورت فضای آرامشی که در یک سال اخیر بر کشور حاکم شده است دستخوش تغییر و دگرگونی شود. بنابراین پیشنهاد من به اکثریت نمایندگان عزیز و بویژه ریاست محترم مجلس که الحق با تدبیر و تعقل خود منافع ملی را در نظر دارند این است که به صورت فعال و هدفمند، عرصه را در اختیار گرفته و جامعه را از ورد به مسیر های پر سنگلاخ که منفعت ملک و ملت را به خطر می اندازد باز دارند.

مصاحبه با ایرنا، 25/06/93

       
دکتر سیدعلی میرباقری: حیدر العبادی از سلایق گوناگون در دولت خود بهره ببرد
 
تحلیل شما از استعفای نوری المالکی و چشم انداز اوضاع عراق پس از استعفای ایشان و روی کار آمدن دولت حیدرالعبادی چیست؟
علی رغم مقاومت هایی که در ابتدا از سوی نوری المالکی و بخشی از پیکره ائتلاف قانون به عنوان حزب حاکم در پارلمان عراق در مقابل تصمیم آقای فواد معصوم؛ رئیس جمهور عراق مبنی بر انتخاب آقای حیدر العبادی به سمت نخست وزیری این کشور صورت گرفت و جدا از این که در واقعیت امر چه عامل یا عواملی موجب تمکین وی و هوادارنش در پارلمان به این انتخاب شد نفس این استعفاء و احترام گذاشتن به خرد جمعی سیاسی و اجماع نخبگان عراق، می تواند به عنوان یک تصمیم عقلانی و ناشی از درک واقعیت های سیاسی جاری در عراق و در راستای منافع ملی این کشور تلقی شود که قابل تقدیر و ستایش است. در کنار انتقاداتی که به عملکرد سیاسی و مشی زمامداری هشت ساله دولت نوری المالکی وارد است و البته ناگفته پیداست که دولت وی نکات مثبتی هم داشته است؛ اما تصمیم ایشان مبنی بر استعفاء و تمکین به خرد جمعی، تا حدود زیادی موجب ترمیم وجهه سیاسی ایشان و تغییر نگاه به وی به عنوان سیاستمداری عملگرا که مصلحت کشور را بر منافع حزبی ترجیح داده است می شود که البته تداوم این نگاه مشروط به تداوم این رفتار عقلانی از سوی ایشان خواهد بود.
و اما در مورد چشم انداز عراق پس از روی کار آمدن دولت جدید؛ اگر چه بسیار خوش بینانه خواهد بود که توقع داشته باشیم با آغاز به کار دولت جدید و در کوتاه مدت این کشور بتواند به سرعت در مسیر آرامش حرکت کند؛ اما به نظر می رسد در صورتی که نخست وزیر جدید بتواند با پرهیز از نگاه ایدئولوژیک و با رویکرد مبتنی بر منافع ملی و برخاسته از ساز و کارهای دموکراتیک، اجماعی متشکل از مراجع دینی؛ روحانیون مذهبی شیعه و سنی و اکثریت رجال سیاسی و روسای قبائل حول برنامه ها و عملکرد خود ایجاد کند بی شک این کشور می تواند در مسیری قرار گیرد که با دور شدن از خطر جنگ داخلی، بتواند افراطی گرایی را که بخش از آن در قالب داعش جلوه گر شده است کنترل کرده و یا از بین ببرد. هر چند که یقینا می پذیرید که از آن جایی که افراطی گرایی، مقوله ای اندیشه ای و فرهنگی است؛ از بین رفتن آن، موضوعی است که با برخورد های نظامی و سخت افزاری و در کوتاه مدت میسور نخواهد بود.
 
نقش و تاثیر همسایگان عراق در آینده دولت جدید و موفقیت یا عدم موفقیت آن و در نتیجه در آینده عراق را چگونه می بینید؟
بی تردید عملکرد آتی همسایگان عراق و یا کشورهایی که همسایه این کشور محسوب نمی شوند اما منافع انکارناپذیری در این کشور دارند و موضع گیری هایشان در قبال تحولات جدید این کشور نقش چشمگیری در آینده دولت حیدر العبادی و حل بحران داعش خواهد داشت، کما این که جدا از ایراداتی که به عملکرد دولت مالکی وارد است آن چه که امروز در عراق می گذرد تا حد زیادی به عملکرد همسایگان این کشور نیز برمی گردد. با توجه به موضع مثبت همسایگان عراق در برابر تحولات اخیر این کشور و اعلام حمایتی که از دولت جدید داشته اند چنانچه دولت عراق بتواند با عملکرد خود این حمایت ها را حفظ نموده و گشترش دهد می توان امیدوار بود که این کشور در مسیر صلح و آرامش حرکت کرده و بتواند خطر گروه های تکفیری را رفع کند. نمی توان منکر این موضوع شد که امنیت در عراق به طرز موثری بر امنیت همسایگان و بلکه بر امنیت خاورمیانه تاثیر اساسی دارد و البته به نظر می رسد که این موضوع از سوی همسایگان این کشور هم پذیرفته شده است و درست به همین دلیل است که پس از مدتها شاهد اجماعی عاقلانه از سوی همسایگان عراق در خصوص اتفاقات و رخدادهای این کشور هستیم.
از طرف دیگر بر خلاف روابط سرد و راکد نوری المالکی با غرب که در چند سال اخیر ایجاد شده بود و شرایطی را به وجود اورده بود که غرب و مشخصا ایالات متحده، چندان به همکاری با دولت او روی خوش نشان نمی داد به نظر می رسد حیدرالعبادی بتواند غرب را با برنامه های خود همراه و همگام ساخته و از این رهگذر ثبات بیشتر و آرامش پایدارتری را در عراق ایجاد کرده و از این رو اگر شرایط غیر مترقبه ای پیش نیاید چشم انداز آینده عراق تا حدود زیادی روشن تر به نظر می رسد.
 
تا چه حد به تداوم اجماع نیروهای داخلی عراق بر دولت حیدر العبادی خوشبین هستید؟
واقعیت این است مادامی که خطر دشمن مشترکی همچون داعش وجود دارد حمایت سایر گروههای عراقی از دولت العبادی حتی اگر از روی خلوص نیت هم نباشد؛ اما تنها گزینه محتمل عراقی ها خواهد بود. بنابراین پیش بینی می شود و تا حدودی هم طبیعی است که با رفع خطر داعش، اندک اندک خواسته های متفاوت احزاب و گروهها خود را نشان خواهد داد؛ اما همه این ها در یک تحلیل نهایی به رفتار و عملکرد دولت جدید و شخص حیدر العبادی برمی گردد که با پرهیز از خطاهای استراتژیک دولت سابق، از سلایق گوناگون در دولت خود بهره برده و مانع از کمرنگ شدن اجماع و ائتلاف ملی به وجود آمده شود.
       
 

گفتگو با روزنامه آرمان (مورخ 24-4-93 )

"برخی فکر می‌کنند اعتدال شرکت سهامی است"

آرمان- سعید سیف: از زمان انتخاب رحمانی‌فضلی، وزیر کشور بسیاری پیش‌بینی می‌کردند که انتصاب استانداران به عنوان مهم‌ترین مقامات اجرایی استان که با تصمیم مستقیم وزیر کشور صورت می‌گیرد با انتقادها و مشکلاتی مواجه خواهد شد. گرچه رحمانی‌فضلی اعلام کرد که اصولگرایی معتدل است اما گویا برای انتصاب استانداران وزنه اصولگرایی وزیر کشور در برخی انتخاب‌ها سنگینی کرد. در دولت آقای روحانی در ابتدای کار آقای رحمانی‌فضلی در مقطع کسب رای اعتماد سطح توقعات و انتظارات نمایندگان از دولت و وزارت کشور را در حد بی‌سابقه‌ای بالا برد. زمانی که ایشان متعهد شد که استانداران را از بین گزینه‌های معرفی‌شده توسط مجمع نمایندگان هر استان به دولت و رئیس‌جمهور معرفی کند، مسلما توقع مجلس را از این وزارتخانه بالا برد. این وعده در وزارت کشور در هیچ دوره‌ای صورت نگرفته بود. برای فهم هرچه بیشتر تحولات وزارت کشور با یکی از مدیران باسابقه این وزارتخانه گفت‌وگو کرده‌ایم. وی مشاور ارشد وزیر کشور دولت‌های نهم و دهم و یازدهم است. سیدعلی میرباقری، عضو شورای پژوهشی، شورای اطلاعات و اخبار و عضو ستاد برنامه‌ریزی وزارت کشور است.

مشروح مصاحبه آرمان با دکتر سیدعلی میر‌باقری در ذیل آمده است:

 


با عنایت به حضور شما در رده‌های عالی وزارت کشور و سابقه بیش از سی سال در این وزارتخانه، جایگاه وزارت کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟


وزارت کشور به‌عنوان وزارت مسئول امور داخلی کشور، متولی و منشاء همه اتفاقات ریز و درشت کشور است. هر اتفاقی اعم از اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی که در کشور حادث شود به نظر من، مسئولیت آن را باید در عملکرد نرم‌افزاری وزارت کشور جست‌وجو کرد. محور اصلی جریان زندگی سالم و با نشاط در داخل کشور، وزارت کشور است. شما می‌دانید از لحظه تولد که با صدور شناسنامه شروع می‌شود تا پایان زندگی که با صدور جواز دفن تمام می‌شود با اجزای وزارت کشور سروکار دارید. من معتقدم نبض زندگی مردم باید در میدان فاطمی بطپد. تعمیم و برقراری آرامش و امنیت عمومی، حفظ حقوق شهروندی و اجتماعی و دفاع از آزادی‌های سیاسی و مدنی، هماهنگی‌های سیاسی، اجتماعی، عمرانی، رفاهی، انتظامی، اطلاعاتی، تقسیماتی، انتصابات، اتباع خارجی، امور مجلس، شوراها، شهرداری‌ها، کلانتری‌ها، مدیریت مرزها اعم از هوایی، زمینی، دریایی، مهاجرت و پناهندگی، مدیریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز و موادمخدر، قاچاق انسان، پولشویی و حتی هدایت و نظارت بر کار سایر وزارتخانه‌ها، همگی ازجمله وظایفی است که بر دوش نمایندگان وزارت کشور در شهرستان‌ها و استان‌ها و روستاهاست و مسئول امور نرم‌افزاری اداره کشور و ریل‌گذاری همه مسیرهای عمرانی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور، وزارت کشور است.


الان واقعا وزارت کشور بر همه این امور نظارت و هماهنگی دارد؟

باید داشته باشد!


یعنی درحال حاضر ندارد؟!


باید سازوکار و جایگاه و اقتدار وزارت کشور برای وزارت امور داخله بودن فراهم شود.


عملکرد یک سال گذشته وزارت کشور را چگونه می‌بینید؟ در تمامی حوزه‌ها چه حوزه امنیتی، چه حوزه سیاسی، چه تغییر مدیریت‌ها و پست‌ها؟


در اینکه در مقایسه با دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد، شرایط فرق کرده است و فضا با گذشته قابل مقایسه نیست شکی نیست، اما اگر بخواهیم با چارچوب‌ها و استاندارد‌ها یا انتظارات مردم صحبت کنیم، نه اصلا رضایت‌بخش نیست و در همه حوزه‌ها کاستی‌ها وجود دارد.


اینکه می‌گویید رضایت‌بخش نیست به چه معناست؟ منظورتان چیست؟ یعنی قرار بوده چه چیزی را به مردم تحویل بدهید که تا کنون تحویل داده نشده است؟


گفتم وزارت کشور مسئول امور داخلی کشور است. اصلا اسمش هم، همین هست. ما در کشور در حوزه‌های مختلف کم و کاستی داریم، در بحث مدیریت اداری و اجرایی کشور رکود وجود دارد، در بحث مسائل اقتصادی مشکل داریم، آرامش اجتماعی نسبت به گذشته اصلا قابل مقایسه نیست، اما تا شرایط مناسب فاصله داریم. در حوزه سیاسی، فاقد نشاط و کارآیی هستیم، هر حوزه‌ای که شما فکر کنید، بالاخره با آنچه مردم و نخبگان انتظار داشتند، فاصله داریم.
این مردمی که در 24 خرداد 92 رئیس‌جمهور اعتدال را انتخاب کردند، انتظار تغییر در شهرستان‌ها را هم داشتند، همان‌طور که استحضار دارید، فرماندار می‌شود نماینده رئیس‌جمهور در آن شهرستان! اما این تغییرات، بسیار کند است.
فرماندار نماینده عالی دولت در شهرستان است. قبول دارم که جهت‌گیری‌ها در راستای خواست اکثریت مردم مناطق به کندی و با پراکندگی پیش می‌رود و فاقد اقتدار لازم است.


چرا برخی تغییراتی که در وزارت کشور صورت می‌گیرد، به‌خصوص در شهرستان‌ها و حوزه فرمانداری‌ها، مطابق با خواست مردم نیست؟


چند دلیل عمده دارد؛ نخست اینکه، دولت آقای دکتر روحانی با شعار دولت اعتدال آمد و متأسفانه ما هنوز نتوانسته‌ایم، فصل مشترکی از اعتدال و تدبیر را در جامعه توافق کنیم، هر کسی از ظن خودش، معتدل و مدبر شده است، بعضی‌ها اعتدال را حرکت کند و آهسته معنا می‌کنند، بعضی‌ها هم، اعتدال را شرکت سهامی بودن دولت تلقی می‌کنند و ... دلیل دیگر، شرایط خاص کشور، اوضاع و احوال کلان ملی است که این وضعیت را به‌صورت طبیعی به دولت تحمیل می‌کند، بالاخره دولت با دیگر مراکز قدرت و محافل خاص سیاسی و اجتماعی در کشور و استان‌ها، در تعامل است. در مجلس، نسبت به تغییرات حساسیت‌ها و فشارهایی وجود دارد. ائمه محترم جمعه و نمایندگان محترم ولی‌فقیه در استان‌ها، تقاضاها و مسائلی دارند که باید به آن توجه شود و دولت به‌عنوان قوه مجریه، باید به‌نوعی کشور را با حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی اداره کند و دلیل سوم هم به نظر من ضعف قدرت و توانایی در تعامل و هماهنگی و ضعف در هنر مدیریت در دولت است.


یعنی می‌خواهید بگویید دولت تحت فشار است؟


بله قطعاً دولت در راستای اجرای منویات خودش تحت فشار است. ما مراکز مختلفی در حوزه قدرت داریم که اینها درون دولت نیستند و بعضاً با دولت هم هماهنگ نیستند، ضمن اینکه از نظر سیاسی و اجتماعی، هر تغییری با مقاومت و اصطکاک همراه است.


آیا این توجیه می‌کند که ما مثلا بخواهیم این فرماندار را تغییر ندهیم؛ فرمانداری که در دوره 8 سال گذشته ناکارآمد بوده تغییر ندهیم به دلیل اینکه تحت فشار هستیم؟


اگر خوشبینانه به موضوع نگاه کنیم، بله. من دولتم، می‌خواهم آرامش عمومی و اجتماعی و سیاسی و ثبات سیاسی کشور را حفظ کنم که اموراتم پیش برود. قطعا باید با سایر مراکز قدرت و مراکز تصمیم‌گیری در تعامل باشم.
من فکر می‌کنم امتیازدادن با تغییر مدیریت فرق می‌کند.
بله، درست است. من نگفتم امتیاز بدهیم، عرض کردم تعامل؛ هنر مدیریت یعنی اینکه شما بتوانید اهدافتان را با هماهنگی و تعامل با مراکز قدرتی که ممکن است مانع شما باشد با کمترین هزینه پیش ببرید. در اینکه ما در همه حوزه‌های اجرایی کشور ضعف مدیریت داریم شک ندارم، بنده هم معتقدم که دولت از نظر هنر تعامل داشتن و قدرت و توانایی هماهنگی در پیش بردن اهداف خود ضعیف عمل کرده است.


اگر می‌خواست این کار را بهتر انجام دهد، راهکار شما چیست؟


قدرت چانه‌زنی و توانایی هماهنگی و ظرفیت عملیاتی مدیران خود را بالا ببرد.


چگونه قدرت چانه‌زنی‌اش را بالا ببرد؟ مگر الان چه چیزی را مثلا در بحث وزارت کشور کم دارد؟


شما عنصر مدیریت را در هیچ مقوله‌ای دست‌کم نگیرید. مدیریت یعنی همین هنر هماهنگی، هنر برنامه‌ریزی، هنر چگونگی رفع چالش‌های پیش رو؛ بدون اینکه آب از آب تکان بخورد. مدیریت، یعنی اینکه شما با کمترین امکانات و کمترین هزینه، بیشترین کارآیی را تولید کنید، دولت در شرایط فعلی نسبت به گذشته خیلی تفاوت کرده است. شرایط بهتر شده است. ولی ما بهترین‌ها را در دولت به کار نگرفتیم. با ظرفیت‌ترین‌ها را به صحنه ورود ندادیم. به دلیل شاید همین فشارها و محافظه کاری‌ها، بالاخره این گرفتاری‌ها را داریم. ما آدم‌های بسیار توانمندی را داریم در عین حال که با همین مراکز سیاسی و قدرتی که به هر شکل ادعاهایی دارند می‌توانند هماهنگ باشند، در عین حال مواضع‌شان را نیز پیش ببرند.


یعنی شما معتقد هستید، دولت باید از یک جریان خاص باشد؟


ابداً چنین اعتقادی را ندارم. دولت را همه جریانات سیاسی داخل نظام باید کمک کنند، همه نخبگان و اندیشمندان و کارشناسان دلسوز باید در بدنه اجرایی دولت حضور داشته باشند، اما بین مدیریت کردن و رهبری کردن، فرق اساسی وجود دارد. خیلی تفاوت هست بین کسانی که مسیرهای درست و اهداف درست را نشان می‌دهند با کسانی که این مسیرهای درست را می‌خواهند درست طی کنند، به نظر من آن دسته از رهبران و فرماندهانی که مسئول تعیین مسیر و مأمور نشان دادن اهداف درست دولت هستند، حتماً باید نگاه دولت را باور و ایمان داشته باشند، در غیر اینصورت کشور آسیب می‌بیند و کار پیش نمی رود.


مثلاً چه کسانی با چه رده‌هایی در دولت مسئول تعیین مسیرهای درست و اهداف درست هستند؟!


خیلی روشن است، همه کسانی که نقش تعیین‌کنندگی در جهت‌گیری‌های دولت و مسئول تعریف و تعیین اهداف دولت هستند، باید باور قلبی به راه رئیس‌جمهور و انتخاب اکثریت داشته باشند، مثل معاونین رئیس‌جمهور، اعضای هیات دولت، استانداران، فرمانداران، اما مثلاً معاونین وزراء و یا مدیران اجرایی و کسانی که مسئولیت اجرایی صرف را بر دوش دارند، اگر به نظام پارلمانی و به حاکمیت رأی اکثریت باور دارند و رهبری اجرائی دولت حاکم را می‌پذیرند، حتماً باید در دولت باشند و با توجه به تجربیات و تخصصشان مسیرهای درست را درست طی کنند، یادتان باشد که رهبران، مسیرهای درست را درست تعیین می‌كنند و بعد از آن، مجریان، مسیرهای تعیین‌شده را درست طی می‌کنند، فلـذا باید بین این دو گروه تفکیک قائل باشیم.


یک بخشی از کار وزارت کشور اعطای مجوز‌ها به فعالیت تشکیلاتی درNGO‌ها، تشکیلات و احزاب می‌باشد. تا آنجایی که شنیدم این در پروسه در جایی گیر می‌کند که تقریبا همه درحال تشکیل پرونده هستند و ممکن است 4 تا 5 سال طول بکشد. چرا این همه کند عمل می‌کند؟ ضمن اینکه فعالیت سیاسی سالم در کشور را دچار مشکل می‌کند.


بعیـد می‌دانم که این موضوع صحت داشته باشد، من نشنیده ام این وضعیت را!


معمولا هر تشکلی که من سراغ گرفتم گفته که حداقل 3 تا 4 سال است که پرونده‌مان درحال تکمیل است.


به نظر من روند رسیدن به مجوز این‌گونه متقاضیان نسبت به گذشته سرعت بهتری گرفته، درست است که مسئولیت صدور مجوز به عهده وزارت کشور است ولی مراکز مختلفی هستند که باید اظهارنظر کنند و پاسخ دهند. یک فرآیند پیچیده اداری دارد که بخشی از طولانی شدن زمان به این دلیل است، ولی فرآیند 3 تا 4 ساله قطعاً درست نیست.


استحضار دارید همایش‌ها و جلساتی که در کشور برگزار می‌شود، خیلی‌هایشان بدون صدور مجوز هستند. چطور وزارت کشور برخورد نمی‌کند؟

دولت باید با هماهنگی سایر قوا، تلاش کنند تحت هر شرایطی، قانون اجرا شود. قانون اساسی و قوانین موضوعه باید فصل‌الخطاب همه اقدامات باشد.


مثلا یک ماه و نیم پیش روبه‌روی وزارت کشور تجمعی برگزار شد، به اسم حجاب که به سمت میدان ولیعصر حرکت کردند، من خودم هم بودم!


اتفاق بدی نبوده است، عده‌ای آمدند نظرشان را گفتند، این اتفاقات اگر با هماهنگی وزارت کشور و بدون اخلال در نظم عمومی باشد و مخل امنیت عمومی نباشد، خیلی هم خوب است. چرا افراد و گروه‌ها حرفشان را اعلام نکنند؟ در شرایط عادی، خیلی هم خوب هست که گروه‌های سیاسی در چارچوب ضوابط قانونی اعلام مواضع کنند. اطمینان داشته باشید اگر مردم کم‌کم به این‌گونه تجمعات عادت کنند هیچ اتفاق خاصی جز اینکه گروه‌ها مواضع خود را علنی و به‌صورت شناسنامه‌دار اعلام می‌کنند نمی‌افتد.


یعنی فشارها را موثر نمی‌دانید؟


فشار در زمانی حادث می‌شود که گفت‌وگو و تعامل کمرنگ می‌شود، فشار بر اثر ضعف مدیریتی پدید می‌آید که هم فشار بد است و هم ضعف مدیریت.

این فشارهایی که از طرف مجلس بر وزارت کشور وارد می‌شود، برای این است که در تغییر فرماندار‌ها و استاندارها چندان دست باز عمل نکنند؟


نه! من خواهش می‌کنم، نگویید مجلس، مجلس یعنی کلیت مجلس، اینکه بگوییم بعضی از نمایندگان درست‌تر است. این انتقاد و اشکال به بعضی از نمایندگان مجلس وارد است که خارج از چارچوب وظایف قانونی‌شان در کارهای اجرایی و در کارهای قوه مجریه دخالت می‌کنند. بر اساس قانون اساسی و اصل تفکیک و استقلال قوا نماینده می‌تواند بر کار اجرایی دولت نظارت کند، نماینده می‌تواند در حوزه مسئولیت مسئولان اجرایی کشور پاسخ بخواهد، ولی حق دخالت ندارد. بعضی مجلسی‌ها به دلیل ضعف کارشناسی و یا به‌دلیل اینکه اصولا کار سیاسی را با سیاسی‌کاری اشتباه می‌گیرند، اقداماتی می‌کنند که زیبنده نمایندگی مردم نیست.

وزیر کشور اخیراً درمورد مشکل بدحجابی و به اصطلاح خانم‌های ساپورت‌پوش، از مجلس کارت زرد گرفت، آیا این کارت زرد حق وزیر کشور بود؟


سوال و تذکر و کارت زرد و قرمز، حق طبیعی مجلس و از ویژگی‌های مجلس بانشاط و فعال و از خاصیت‌های نظام دموکراسی است. در همه حال باید از تحرک مجلس در همه امور استقبال کرد. اما مشکل بدحجابی و عدم پوشش مناسب امروز جامعه را نباید به پای وزیر کشور باسابقه ده‌ماه مدیریت نوشت. به نظر من، یا نگاه، نگاه کارشناسانه نیست یا حرکت، حرکت سیاسی است. موضوع فرهنگ بدحجابی یا ساپورت‌پوشی، موضوعی فرهنگی و جامعه شناختی است که حداقل باید بیست سال به عقب برگشت و ریشه‌های آن را در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی گذشته جامعه جست‌وجو کرد که اتفاقاً مسئول واقعی آن هم وزارت امور داخله است اما باید از وزیران حداقل سه دولت قبل سوال کرد و کارت زرد را به آنان باید داد. من این دفاع وزیر محترم کشور را هم قبول ندارم که در جلسه طرح سوال مطرح کردند در موضوع فرهنگ و حجاب 26 سازمان و نهاد دست‌اندرکارند و به‌نوعی غیرمستقیم خواستند مسئولیت را به گردن دیگران بیندازند، نخیر! من معتقدم که وزیر کشور و وزارت امورداخله، دقیقاً مسئول این حوزه است و سایر سازمان‌ها و نهادها، باید تحت راهبرد و سیاست‌های وزارت کشور انجام وظیفه کنند. اگر نمی‌کنند، ضعف از وزیر کشور است.


آقای دکتر با عنایت به سال‌ها حضور شما در حوزه معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت کشور، مجلس را در دوره‌های اخیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟


مجلس، به تعبیر امام خمینی(ره) باید در رأس امور باشد. متأسفانه مجلس در یکی، دو دوره گذشته، به‌لحاظ کیفی و کارشناسی، ضعیف عمل کرده است. البته مدیریت آقای دکتر لاریجانی در شرایط موجود، خوب است.


در مجلس فعلی، گاهی تندروی‌هایی علیه دولت و به‌خصوص علیه مذاکرات هسته‌ای، انجام می‌شود، نظرتان در این مورد چیست؟


انتقاد جدی و اظهارنظر کارشناسی در هر شرایطی و در تمامی امور کشور، اگر از روی حسن نظر و به قصد اصلاح امور باشد، بسیار خوب و پسندیده است و از رسالت و وظایف مجلس است. موضوع وقتی ناراحت‌کننده و نگران‌کننده می‌شود که از روی تعصبات باندی یا مسائل شخصی و غرض‌ورزی باشد!


به نظر شما، انتقادات تند مجلس علیه دولت از روی حسن‌نیت است یا غرض ورزی‌های سیاسی؟


باز باید عرض کنم لغت مجلس غلط است! باید بگوییم انتقادات بعضی از نمایندگان مجلس! اما به‌هر صورت این از نکات مثبت مجلس است و نمی‌شود و نباید ایرادی وارد کرد، مهم این است که فضای عمومی کشور و مردم، نسبت به وکیلان خود، شناخت عمیق‌تری پیدا می‌کنند! حسن نظر داشتن و یا نداشتن انتقادکنندگان را مردم خودشان تشخیص می‌دهند، مردم ما بسیار هوشیار و آگاه هستند.


به نظر شما، علت برخوردهایی که در سال‌های اخیر با چهره‌های قدیمی انقلاب و شخصیت‌های بزرگ نظام و کشور، از سوی عناصر تندرو انجام گرفت چیست؟ منشاء این اقدامات کجاست؟


متأسفانه این رویه از سال‌های اخیر نبود، از اول انقلاب این‌گونه تندروی‌ها بوده است که منشاء همه آنها، حب و بغض‌های سیاسی و شخصی، فرصت‌طلبی فرصت‌طلبان و حاشیه‌نشینان شرایط سخت انقلاب و جنگ بوده است! که بعد از پهن شدن سفره انقلاب و یا رفع خطر و سختی‌های جنگ، به قول شهید مطهری، از راه می‌رسند و خود را انقلابی‌تر از انقلابیون اصلی و زحمت‌کشان جنگ معرفی می‌کنند و شعارهای تندتر از شعارهای انقلابیون و بسیجیان جنگ می‌دهند! در تاریخ انقلاب مشروطیت و یا در صدر اسلام، بعد از رحلت پیامبر(ص) هم از این نمونه‌ها، زیاد داشتیم! دوره خلافت عثمان را بخوانید، ملاحظه می‌کنید چه کسانی مدعی اسلام و دفاع از اندیشه‌های اسلامی شدند. بنابراین طبیعی است، اما مردم باید هوشیار باشند که ستون‌های اصلی انقلاب مثل ‌هاشمی‌رفسنجانی‌ها، ناطق‌نوری‌ها و دیگر بزرگان و زحمت‌کشان مخلص، توسط عناصر تندرو و فرصت‌طلبان انقلاب ندیده و جنگ نرفته، به حاشیه رانده نشوند! والا اتفاقات فرصت‌طلبی، همیشه هست!


بـا این توضیح، پس نباید بسیاری از یاران نزدیک انقلاب به حاشیه می‌رفتند.


ما از آینده حرف می‌زنیم نه از گذشته! اما اتفاقات گذشته، هزینه‌های سنگینی را به مردم و نظام تحمیل کرده است. شاید با هوشیاری می‌شد جلوی این هزینه‌ها را قبل از وقوع گرفت.


تندروی‌های سال‌های اخیر، صدمات جدی به کشور وارد کرده است. چه کار باید می‌کردیم که چنین نشود؟


اگر با حزم و حلم برخورد می‌کردیم و اگر تازه به دوران را تکریم می‌کردیم اما پیش‌نمازشان نمی‌کردیم و هر کسی را سر جای خودش قرار می‌دادیم و همه گروه‌های سیاسی درون نظام و انقلاب را در اداره امور، به‌صورت سازمان حزبی و پارلمانی، وارد می‌کردیم، خیلی از چالش‌های موجود را نداشتیم.


یعنی چه؟


یعنی اینکه همه را با یک چوب، نمی راندیم. به محض نقد و انتقاد سازنده یا حتی اعتراض، او را خارج از نظام فرض نمی‌کردیم! تلاش می‌کردیم بیشتر بشنویم و کمتر فریاد بزنیم. اگر توجیه نمی‌شدیم یا توجیه نمی‌شدند آن‌وقت برخورد می‌کردیم! کسی که صادقانه انتقاد می‌کند یا حتی صادقانه اعتراض می‌کند، اگر منطقی توجیه شود، تسلیم می‌شود. کسی هم که صادقانه و مخلصانه انتقاد را گوش می‌کند، اگر منطق قوی بشنود، می‌پذیرد و عذرخواهی می‌کند. به نظرم این‌گونه انتقادات در سازوکارهای حزبی باید تعریف شود که نداریم.


از نقد و انتقاد گفتید، نظرتان درمورد آزادی بیان چیست؟

 
تا جایی که مخل امنیت کشور و تعرض به احکام مسلم اسلامی و تجاوز به حریم و ارزش‌های ملی و مذهبی مردم و در چارچوب قانون و اخلاق باشد نه‌تنها مانعی نیست بلکه لازم هم هست.


اینکه خیلی کلی است و هر کسی ازظن خود، چارچوب‌ها را تعیین می‌کند! ؟


چارچوب‌ها و مرزها را قانون تعیین می‌کند، بالاخره یک وقتی کشور در شرایط اضطرار مثل جنگ است که قانون خاص خودش را دارد. یک وقت شرایط عادی است، فرق می‌کند، قانون، باید مرزها را تعریف کند.

 
بعضی‌ها انتقاد می‌کنند که آزادی بیان نداریم و این موضوع مستمسک کشورهای غربی هم می‌شود، پس اشکال کجاست؟

 
هم قانون اساسی، هم اسلام و هم فرهنگ ایرانی، آزادی بیان را مطابق ضوابطی که عرض کردم، تضمین کرده است و قوانین موضوعه هم آن را تثبیت کرده است. به نظر من اگر جایی مشکل و انتقاداتی هست از مجریان قانون است، نه از نظام جمهوری اسلامی و فرهنگ مردم، همگی باید تلاش کنیم قانون حاکم شود ولو قانون ناقص! اشکال از عدم اجرای کامل و بی‌کم کاست قانون توسط مجریان است.

برسیم به دولت اعتدال؛ اعتدال را تعریف کنید.؟

اجرای بی‌کم و کاست قانون در هر زمینه‌ای، اعتدال است.


در دولت جدید هم عده‌ای مثل سال‌های قبل، به‌رغم تأکیدات مکرر مسئولان بازهم مانع برگزاری سخنرانی بزرگان می‌شوند و بر اساس سلایق خاص سیاسی از برگزاری سخنرانی‌های دارای مجوز جلوگیری می‌کنند، یا از برگزاری کنسرت‌های موسیقی مجوزدار، جلوگیری می‌کنند، چه باید کرد؟


دولت باید با قاطعیت با همه مسببین این‌گونه حرکات با اقتدار برخورد کند و به‌خصوص از منشاء اصلی این‌گونه افراد که بعضی از شخصیت‌های سیاسی و نهاد‌های قدرت هستند موضوع را حل و فصل کند، اتفاقاً پاشنه‌آشیل بعضی اقدامات و بی‌قانونی‌ها در کشور همین جا‌هاست! معتقدم ریشه‌های روانی و روحی و عملیاتی اتفاقات تلخ مثل اختلاس‌های هزار میلیاردی و غیره را قبل از همه باید در این‌گونه اقدامات جست‌وجو کرد. وقتی کنسرتی قانونی، توسط چند جوان مخلص اما ناپخته، تعطیل می‌شود و قانون اجرا نمی‌گردد، طبیعی است که انسان‌های فاسد اما باهوش هم متوجه می‌شوند که می‌شود با شعارهایی فریبنده، قانون را دور بزنند و در جامعه فساد اقتصادی و یا اداری بکنند! چه جلوی کنسرت قانونی را بگیری و چه اختلاس هزار میلیاردی بکنی هر دو فساد است و منشاء آن هم عدم اجرای قانون و ناتوانی مجریان در حاکم کردن ضوابط و مقررات است.


صحبت از اختلاس و فساد اقتصادی شد، به نظر شما منشاء این حجم از اختلاس‌های حجیم در گذشته چه بوده است؟


در عمل نکردن به قانون و بی توجهی قدرتمندان به حاکمیت قانون و فرا قانونی عمل کردن بعضی‌ها! بالاخره در یک نظام قانونمند، وقوع چنین تخلفاتی، غیرممکن است.


این روزها مذاکرات وین در حال انجام است و جنابعالی هم مصاحبه‌هایی در این خصوص داشته‌اید، نظرتان در مورد مذاکره با آمریکا چیست؟


اولاً باید عرض کنم در زمان تسخیر لانه جاسوسی، این آمریکا بود که رابطه اش را با ما قطع کرد، ما پیشقدم قطع رابطه نبودیم، ثانیاً از همان ابتدای انقلاب، برنامه حضرت امام(ره) این بود که ما جز اسرائیل و آفریقای جنوبی آن زمان، با همه کشورهای دنیا، در چهارچوب حفظ اصول و ارزش‌های انقلاب و اسلام بر اساس منافع ملی مان، رابطه داشته باشیم، ثالثاًَ در تاریخ صدر اسلام، ما به کرات داریم که پیامبر اکرم (ص) با کفار هم گفت‌وگو داشتند و حتی قرارداد هم امضاء می‌کردند، بنابراین به نظر من، جمهوری اسلامی با همه کشورهای دنیا، در چهارچوب حفظ سیاست مستقل ملی خود، رابطه دارد و اگر نتواند با کشوری در چهارچوب ضوابط خودش رابطه برقرار کند، ضعف سیاست خارجی ماست و اشکال از ماست. جنگ‌ها، امروز جنگ دیپلماتیک است و اگر کشوری نتواند منافع خودش را در روابط بین‌الملل حاکم کند، سیاست خارجی اش ضعیف است و خوب نجنگیده است.

گفتگو با روزنامه قانون ( مورخ 92/06/23)

جناب آقای میرباقری، با تشکر از اینکه وقت خودتون را در اختیار روزنامه گذاشتید، با توجه به اینکه شما از نیروهای قدیمی وزارت کشور هستید، مسئولیت و جایگاه وزارت کشور را چگونه تبیین می کنید؟

وزارت کشور، مسئول اصلی و محوری جریان زندگی سالم و با نشاط در داخل کشور است، وزارت کشور بعنوان مسئول و متولی امور داخلی کشور، مسئولیت دارد تا از بدو تولد تا فوت شهروندان که با صدور شناسنامه شروع می شود و با جواز دفن پایان می یابد، تسهیل کننده و نظم دهندۀ زندگی شهروندان باشد. تعمیم و برقراری آرامش و امنیت عمومی، حفظ حقوق شهروندی و اجتماعی، دفاع از آزادی های سیاسی و مدنی، هماهنگی های سیاسی -ا جتماعی -عمرانی - رفاهی - انتظامی - اطلاعاتی- تقسیماتی- انتصابات- اتباع خارجی - امور مجلس- شوراها-شهرداری ها- کلانتری ها و مدیریت مرزها اعم از هوایی،زمینی، دریایی ، مدیریت مهاجرت و پناهندگی، مدیریت مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر و انسان ، پولشویی و حتی هدایت و نظارت بر کار سایر وزارتخانه ها از جایگاه نمایندگی دولت در استانها و شهرستانها  همگی از جمله وظایفی است که بر دوش وزارت کشور است. به نظر من، هر اتفاق و پدیده ای در داخل کشور اعم از حمل و نقل،اقتصاد،سیاست،امنیت،رفاه، آرامش، نشاط ، فرهنگ ، بهداشت و غیره، وزارت امور داخله بنوعی مدخلیت و مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد. وزارت کشور مسئولیت و رسالت هماهنگی بین بخشی سایر وزارتخانه و سازمان ها و موسسات خصوصی و دولتی را در درون کشور بعهده دارد و خودش تنها وزارتخانه ای است که مطلقاً جایگاه فرابخشی و فرا سازمانی نسبت به سایر وزارت خانه ها را دارد، عرض کردم فوت یک شهروند بر اثر تصادف و یا غرق شدن یک شناگر در سواحل شمالی کشور و یا ایجاد یک صف طویل مثلاً واکسیناسیون شهروندان تا نوع پوشش شهروندان و هر اتفاقی که خوب یا بد  در حوزۀ روابط انسانی در داخل کشور ایجاد شود، بنوعی یکی از عوامل و ریشه هایش را باید در حوزۀ مسئولیت وزارت امور داخله جستجو کرد!
پس سایر وزارتخانه و سازمان های دولتی چه کاره اند ؟
ببینید، سایر وزارتخانه ها و سازمان ها ، مسئولیت های عملیاتی و اجرایی دارند، آنها عمل کننده هستند اما زمینه سازی، هماهنگی ، زمان شناسی و مکان شناسی، رفع موانع سیاسی و یا اجتماعی احتمالی، بسترسازی و تسهیل کنندگی و تأمین سایر عوامل نرم افزاری در اجرا بعهدۀ سازمان وزارت کشور است. وقتی استاندار شما، در استان مسئولیت ریاست شورای برنامه ریزی، شورای تأمین، شورای اشتغال و دهها شورا و کمیسیون را با عضویت سایر سازمان ها بعهده دارد معنی اش همین است. به همین دلیل در گذشته که ما نظام نخست وزیری داشتیم، وزیر کشور بصورت طبیعی، در غیاب نخست وزیر ، ریاست هیئت دولت و شورای وزیران را بر عهده داشت.
مثل معاون اول رئیس جمهور در شرایط حاضر ؟
دقیقاً ! و من می خواهم بگویم در واقع، الان هم باید وزیر کشور، معاون اول رئیس جمهور باشد.
با این تعریف و توضیحات ، آیا اکنون وزارت کشور چنین جایگاهی دارد ؟!
باید داشته باشد!
یعنی اینکه الان ندارد ؟
من نمی خواهم به این مقوله ورود کنم ، ما باید نگاهمان به آینده باشد، همه باید تلاش کنند که وزارت امور داخله، هم از نظر سازمانی و ساختاری و سازماندهی وهم  از منظر ظرفیت تخصصی و توسعه ای و نرم افزاری، یک سرو گردن از سایر وزارتخانه ها بالاتر و مهم تر باشد، اگر می خواهیم امور داخلی کشوردر همه حوز ه ها با ظرفیت بالا حرکت کند، باید ظرفیت سیاسی-اجتماعی - انسانی و حتی روحی و روانی نیروهای وزارت کشور بخصوص استانداران و فرمانداران را بالا ببریم. به نظر بنده نبض تمامی مسائل داخلی کشور، در ساختمان میدان فاطمی می طپد. اگر بخواهیم کشور در مسیر پبشرفت سریعتر حرکت کند و بقول وزیر محترم کشور استانداران و فرمانداران محور توسعه باشند باید وزارت کشور، وزارتی مقتدر ،مقبول و دارای جایگاه بالا در افکار عمومی و مجامع تخصصی  باشد.
ماموریت هایی را که آقای روحانی از وزارت کشور خواستند و وزیر محترم کشور بیان می کنند، انجامش با تیم هایی که قبلاً در وزارت کشور بودنند شاید ممکن بود، اما با تغییراتی که در دورۀ قبلی ریاست جمهوری به وجود آمده است، شاید بتوان گفت مقداری سخت است ! آیا اینگونه نیست ؟
نه قبول ندارم! من اصلاً نمی خواهم به گذشته بپردازم، در اینکه در گذشته در همه حوزه ها اتفاقات خوبی رخ نداده است و متأسفانه بدنه مدیریتی کشور و کلیت کارشناسی هم در وزارت کشور وهم در سایر وزارتخانه ها آسیب جدی دید، شکی نیست، اما بحمدا... وزارت کشور ، کارشناسان و مدیران بسیار زبده و آبدیده در کوران حوادث مختلف سی و چند ساله کشور تربیت کرده است که اگر چه بخش وسیعی از آنان به اجبار بازنشسته و بازخرید و یا جابجا شده اند ، اما به ضرس قاطع عرض می کنم که با یک سوت ، از پستو ها و اطاق زیر شیرونی ها و حاشیه ها ، دهها کارشناس ومدیر به صف می شوند و تحول عظیم مدیریتی و سیاسی و اجرایی را رقم می زنند!
جناب میرباقری منظورتان این است که شما به وضع موجود وزارت کشور امیدوار هستید ؟!
صد در صد ، ببینید ، در طول 8 سالۀ دولت نهم و دهم، نیروهای زیادی که در واقع سرمایه عظیم کشور محسوب می شوند ، از سیستم وزارت کشور خارج شدند، آمارها نشان میدهد که خروجی نیروها از وزارت کشور در طول 8 سال، اعم از انتقالی و بازنشسته و غیره، بیش از یک هزار نفر است، اما هم نیروهای ورودی جدید و هم نیروهای قدیمی، توان بالقوۀ عظیم توسعه ای را در کشور دارند و می توانند پاسخگوی نیازهای دولت تدبیر و امید باشند.
آقای دکتر روحانی در جایی افتخار وزارت کشور را برگزاری سالم انتخابات دولت یازدهم دانسته بود. بنابراین با توضیح شما، انتقادهایی که در گذشته از سوی نخبگان به دولت آقای احمدی نژاد می شد را شما قبول ندارید !؟
نه، نمی خواهم بگویم انتقادات گذشته را قبول ندارم ، من می گویم، تزریق انرژی منفی به جامعه و طبع مگسی داشتن را قبول ندارم. ما نباید همش به دنبال نقاط کثیف باشیم، بالاخره هر دولتی دیدگاه ها و استراتژی خاص خودش را دارد که در چهارچوب اسناد بالا دستی نظام باید حرکت کند، اما مدیریت مناسب در وزارت کشور ایجاب میکند که فعلاً با همین وضع موجود، همه نیروهای فعلی، اعم از قدیمی و جدید را درک کرد و برای آموزش و تربیت و بسیج آنان برای کارو تلاش عمل کرد . بله ! نیروهایی بعنوان مأمور از سایر سازمان های نظامی و انتظامی و اطلاعاتی و غیره به وزارت کشور ورود کرده اند که تعداد آنان کم هم نیست، اینها باید برگردند و به تخصص خودشان مشغول شوند، اما بدنۀ کارشناسی وزارت کشور را باید درک کرد و با آنان، کمبود ها را حل کرد و برای آینده کشور تربیت کرد.
در سوابق شما در وب سایت شخصیتون ، دیدم که شما هم از سپاه پاسداران به وزارت کشور آمدید و مستقیماً فرماندار شدید! چرا آن زمان خودتان به این کار خودتان ، انتقاد نکردید ؟!
اولاً من در شهریور سال 1364 فرماندار شدم و امروز در شهریور 1392   دارم این حرف ها را می زنم، قطعاً 28 سال پیش، مثل امروز فکر نمی کردم، ثانیاً همان زمانی که فرماندار نظنز شدم شش سال تجربۀ کار قضایی، انتظامی، آموزشی ، خدماتی و نظامی داشتم ، من قبل از فرماندار شدن، مدیر هلال احمر استان چهار محال و بختیاری بودم و قبل از مسئولیت در سپاه پاسداران ، دادیار بودم ، ثالثاً در همان زمان وزارت کشوری حضرت حجت الاسلام و المسلمین ناطق نوری ، علیرغم همه تجربه های سیاسی و اجرایی که داشتم،قبل  از این که حکم فرمانداری نظنز را بگیرم ماهها در فرمانداری کرج، دوره دیدم ، آموزش دیدم بعد در نطنز مستقر شدم ، اینگونه نبود که مستقیماً از پشت میز دانشگاه بیایم فرماندار شوم ، رابعاً الان که به همان سال ها بر می گردم علیرغم شرایط خاص جنگ و انقلاب ، بازهم تأیید نمی کنم که با 26 سال سن، فرماندار شوم، امروز وقتی به گذشته فکر می کنم ، واقعاً احساسم این است که خیلی به کشور و مردم ناخواسته آسیب زدم. اما بعد از این همه سعی و خطا و تجربه ، واقعاً در دهۀ چهارم انقلاب اسلامی ، نباید بازهم از اینگونه مسائل اتفاق بیفتد، هزینه های سوء تدبیر و مدیریت آهسته و پیوسته ولی پنهان و بسیار عمیق و گسترده است.

فرق بین نیروهای نظامی و انتظامی و یا اطلاعاتی و یا آموزشی با نیروهای خاص وزارت کشور چیست که شما تأکید دارید، این نیروها باید برگردنند؟

ببینید ، دیدگاه ، آموزش ، نگرش و جهت گیریها در هر کاری تأثیرگذار است. شما نباید و نمی توانید ذهن مکانیکی را با ذهن ارگانیکی یکی بگیرید! قدرت تجزیه و تحلیل داشتن، ریشه و منشاء پدیده های اجتماعی و سیاسی را شناختن ، موضوعی کاملاً تخصصی و علمی است، کارسیاسی ، کارنظامی نیست. کارسیاسی ، کار اطلاعاتی نیست. کار سیاسی، کار اقتصادی نیست. کارسیاسی، کار اداری و اجرایی نیست. کار سیاسی، هنر و تخصص برنامه ریزی و هماهنگی و ارزیابی، با یک تخصص خاص است که تجربه و پختگی و آموزش و حتی و هنر و ویژگی های خاص خودش را می طلبد، بنابراین وقتی می گوییم نیروی سیاسی خاص وزارت کشور یعنی نیروهایی که همه فن حریفند ، یعنی نیروهایی که در لابلای حوادث مختلف آبدیده و تجربه دیده و آموزش دیده باشند، متاسفانه در افکار عمومی این مفهوم برای نخبگان و حتی مدیران سطح بالای کشور و نمایندگان محترم مجلس هم خیلی جا نیفتاده است که فرماندار بودن ، بخشدار بودن و استاندار شدن و بطور کلی نیروی وزارت کشوری بودن ، پیچیدگی ها و آموزش های خاص خودش را لازم دارد. هر مدیر توانمند و ارزشمندی هر چقدر هم که قوی و با تجربه باشد ، اگر صبغه و آموزش و تخصص وزارت کشوری و قدرت هماهنگی و تجزیه و  تحلیل نداشته باشد ، قطعاً نمی تواند مدیر خوبی در حوزۀ وزارت کشور باشد.
منظورتان این است که مدیران سیاسی وزارت کشور باید قبلاً آموزش ببینند ؟
بله قطعاً ، من نمی گویم اگر آموزش نبینند و یا مهمان از سایر وزارتخانه ها باشند آسمان به زمین می آید! نه ! بالاخره کشور یک جوری اداره می شود ، مردم هم شاید خیلی متوجه نباشند، اما در دراز مدت ، منافع ملی ، حقوق عمومی، آینده پیشرفت کشور و خیلی مباحث پیچیده اجتماعی ، سیاسی و امنیتی و حتی اقتصادی سر باز می کنند. من معتقدم پاشنه آشیل همه گرفتاریهای کشور در همه حوزه ها ، قبل از اینکه ریشه تاریخی، خارجی، امکاناتی و لجستیکی داشته باشد ، مدیریتی است آنهم از نوع سیاسی اش ! مدیریت در وزارت کشور مقوله ای کاملاً سیاسی است، علم سیاست هم بنوعی مدیریت و برنامه ریزی ادارۀ کشوراست اما با مقولۀ مدیریت صرف کاملاً فرق دارد و شما باید بین مدیریت سیاسی کشور و مدیریت اقتصادی یا مدیریت اجرایی کاملاً فرق قائل باشید. در دولت گذشته  متاسفانه خیلی از این مفاهیم در وزارت کشور از هم جدا نبود !
فارغ از نیروی انسانی در وزارت کشور، آیا ظرفیت ساختاری و جایگاهی وزارت کشور، هم اکنون با ماموریت هایش، هم خوانی دارد ؟
ابداً، متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به همان دلایل عدم شناخت، یا عدم تعریف دقیق و تخصصی از مفهوم مدیریت سیاسی در وزارت کشور، موقعیت وزارت کشور بشدت تنزل پیدا کرده است و الان خیلی از ماموریت ها و ابزارهای قانونی وزارت کشور برای ادارۀ امور داخلی کشور، علیرغم پاسخگو بودنش، از وزارت کشور سلب شده است. توی همین برنامه پنجم توسعه ذیل فصل های مربوطه به مسائل دفاعی و سیاسی، نقش وزارت کشور کمرنگ شده است.
خیلی از مراکز نظامی و امنیتی ، بر خلاف اینکه عضو شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور هستند، بدون هماهنگی با وزارت کشور اقداماتی می کنند که به نظر من، با پاسخگویی قانونی وزارت کشور در مجلس ، هم خوانی ندارد و به نظرم می رسد که در دولت تدبیر و امید، اینگونه تصمیماتی که در گذشته اتخاذ شده است را باید اصلاح کرد، این اقدامات مختص دولت نهم و دهم نبوده است، بلکه تقریباً در همه دولت های گذشته این روند ادامه داشته است که به نفع کشور و مسائل داخلی وزارت کشور تمام نشده است.
مثلاً ؟
بحث زیاد است و موارد بسیار ! هم صلاح نیست عرض کنم و هم مثنوی هفتاد من کاغذ می شود. اما من فقط یک نمونه را عرض می کنم : شما وقتی ماموریت ها و وظایف وزارت کشور را مطالعه می کنید، می بینید همانطوریکه قبلاً گفتم وزارت کشور، زمینه سازی، طراح ، مجری و سکاندار سیاست داخلی در کلیه امور داخلی دولت است. اما در دولت گذشته و در راستای کوچک سازی دولت، هیئت وزیران تصویب کرد که همه وزارتخانه ها تا سقف 5 معاونت بیشتر نداشته باشند و بر خلاف ماموریت های خاص و بی بدلیل وزارت کشور، جایگاه وزارت کشور را مثل سایر وزارت خانه ها و در ردیف مثلاً وزارت تعاون وقت قرار دادند، این تصمیم ، جز اینکه ریشه در نشانختن وزارت کشور وماموریتش حتی از ذهن وزیر محترم وقت که در هیئت دولت حضور داشت ، ریشۀ دیگری نباید داشته باشد. پدر تمام وزارتخانه ها ، نمی تواند و نباید قد و قواره اش در حد سایر وزارتخانه باشد و این یعنی تضعیف مدیریت سیاسی در کشور و آسیب جدی به ادارۀ عمومی کشور.
در کشورهای غربی و یا سایر کشورهای دموکراتیک دیگر هم همین طور است ؟
یعنی چه ؟!
یعنی اینکه آیا وزارت کشور در اینگونه کشورها شاخص تر و مهم تر از سایر وزارتخانه هاست ؟!
من با سایر کشورهای دنیا کاری ندارم، من با توجه به ماموریت ها و انتظاراتی که از وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران می رود، بحث می کنم، اما قطعاً همین جور هست، در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا، پلیس مستقیماً زیر نظر وزارت امور داخله و یا حتی شهرداری هاست و حکومت محلی و شوراها، کلانتری ها را اداره و نظارت می کنند ، بحث بر سر این است که وزارت کشور برای اداره عمومی کشور، نیازمند ابزار و ساختار و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری  و اختیارات لازم در حوزه های مأموریت خود است. قاچاق ، مواد مخدر ، حوادث و خیلی از مسائل دیگر، کاملاً مسائل داخلی هستند، اما می بینیم که بر خلاف گذشته ، هر کدامیک از این ها ، در جای دیگری مدیریت می شود و با وزارت کشور پیوستگی سازمانی و تشکیلاتی ندارند.
آقای میرباقری، الان بحث اانتخاب استانداران در وزارت کشور داغ است، آیا انتخاب استانداران هم، الان در خارج از وزارت کشور انجام می گیرد ؟
قادعدتاً و منطقاً و قانوناً نباید اینچنین باشد، اطلاعاتی که من دارم و آقای وزیر کشور هم در مصاحبه هایشان اعلام کرده اند، پیشنهاد استانداران، پس از انتخاب توسط وزیر محترم کشور و هماهنگی با شخص رئیس جمهور ، در دولت تصویب می شود.
چه توصیه و یا پیشنهادی در مورد ویژگی های استانداران دولت تدبیر و امید دارید؟
اینکه بازی بزرگان است ! (با خنده... ) و من نمی توانم توصیه و یا پیشنهادی داشته باشم اما از نظر کارشناسی ، استاندار موتور محرکه و منشاء همه تحولات خوب و بد استان است. استاندار، رئیس جمهور استان و استراتژیست همه مسائل استان است. وزارت کشور و شخص وزیر محترم کشور باید استاندارانی را به دولت پیشنهاد بدهد که به تعبیر امام (ره) عاقل، با تجربه، عامل انسجام و همبستگی ملی در سطح استان و تأثیرگذار بر همه جریانات سیاسی و شخصیت های محلی  و به تعبیر خود آقای وزیر اعتدال گرا، هماهنگ با برنامه های دولت با تجربه و پاک دست باشد و از همه مهم تر از نظر شخصیتی و جایگاهی و تخصصی و تجربی و شناخت بر همه مسائل و مشکلات و گروهها و شخصیت های استان محیط باشد، ، بقول معروف اعتبار استاندار به جایگاه استانداری اعتبار ببخشد نه اینکه وزن و جایگاه استانداری بر وزن حقیقی شخص استاندار بیافزاید! اصول توسعه را بشناسد و به آن معتقد باشد و استان را با مدیریت سیاسی اداره کند نه با کار سیاسی! ظرفیت روحی و روانی و سیاسی استاندار، خیلی مهم است!
 
به نظر شما، استانداران موجود که جایگاهشان را از دست میدهند ، کجا باید مورد استفاده قرار بگیرند؟
در بعد از انقلاب اسلامی ، متاسفانه ما ، تجربه های مدیریتی را خیلی بهش بهاء ندادیم ، استانداران گذشته ما، قطعاً و مسلماً با هزینه های گزاف سعی و خطا در کار مردم، امروز صاحب تجربه و توان و تخصصی در زمینه های مدیریت سیاسی هستند و نباید نظام و بخصوص وزارت کشور از این تجربه ها استفاده نکنند ! من خاطرم هست در زمان وزارت کشوری جناب آقای پور محمدی، اولین وزیر کشور دولت نهم، ایشان کار خیلی خوبی کردند و تقریباً تمامی استانداران دورۀ اصلاحات را بعنوان دستیار ویژه وزیر بکار گرفت و در ماموریت های خاص و ایده پردازی ها و مشاوره ها ، از وجود آنان استفاده می کرد. اگرچه با رفتن ایشان ، همه چیز بهم ریخت ، اما به نظر من تجربه خوبی بود ومن نظرم این است که همه کسانی که از جایگاه استانداری و حتی معاون وزیری در وزارت کشور ، جابجا می شوند ، در سازمانی تحت عنوان دستیار ویژه شخص وزیر کشور در نظام برنامه ریزی وزارت کشو ر، حضور داشته باشند و از تجربیات آنان استفاده بهینه شود. نباید اجازه دهیم که سرمایه انسانی کشور مثل گذشته، دفن شود و یا بکار گرفته نشود ، دوباره تکرار می کنم، نیروی انسانی بزرگترین و مهم ترین و کارآمد ترین سرمایه ملی کشور است که باید از آن استفاده کرد و در جلسات کارشناسی و مشاوره ای حتی نظر مخالف و جهت گیری های مخالف، بالنده است. بادکنک را وزش مخالف باد بالا می برد ، اجازه دهیم مخالفت های منطقی و دلسوزانه ، توسعه کشور را بالا ببرد و از نقادی و مخالف خوانی نگران نباشیم .
آیا از نظر کارشناسی وزارت کشور در جابجایی ها و تغییر استانداران با چالش ها و مخالفت هایی روبروست ؟
دراینکه جامعه و نخبگان پذیرفته اند که دولت جدیدی متولد شده است و باید همه کمک کنند تا بستر زایش و رشد و نمو تدبیر و امید ، فراهم شود، شکی نیست. اما بهر صورت جایجایی ها در قدرت همیشه براحتی نیست. گروههای سیاسی ، نخبگان، مدعیان دولت، مخالفین و منتقدین ، نمایندگان مجلس اصول گرا، نمایندگان ولی فقیه در استان ها و ... همگی حرف دارند، پیشنهاد دارند و خیلی خو ب هم است و این حرف ها از ویژگی های شور و نشاط و از مولفه های حماسه سیاسی است، اما قطعاً در رفتن استانداران فعلی، خیلی چالشی وجود ندارد. آنچه که ممکن است ، محل بحث باشد، مصداق جایگزین هاست و فکر می کنم با فرآیندی که فعلاًٌ در وزارت کشور در حال جریان است، اگرچه سخت است اما چالش زا نیست و انشا ا... با آرامش و تدبیر و تعقل حل و فصل می شود.
این روال که استاندار و فرمانداران هر استان با تغییر دولت عوض می شود رویه است یا قانون ؟!
نه رویه است و نه قانون ! الزاماً با تغییر دولت، استاندار و یا فرماندار تغییر نمی کنند اما بهر صورت وقتی رئیس دولتی جدید انتخاب می شود ، ممکن است روش ها و سیاست ها و رویکردهایی داشته باشد  که با سیاست ها و برنامه های دولت قبلی هم پوشانی نداشته باشد فلذا منطقی است که استاندار و فرمانداری جایگزین شود که برنامه های دولت را قبول داشته باشد ، به نظرمن این منطق و عقل است و از لازمه های پیوستگی اداری و اجرایی و سیاسی کشور است اما الزام نیست.
آقای دکتر رحمانی فضلی در مصاحبه ها ، بارها تأکید کرده اند که وزارت کشور باید رویکردی اقتصادی بگیرد و دنبال اصلاح ساختار وزارت کشور و ایجاد معاونت اقتصادی هستند ، ممکن است توضیح دهید ؟
به نظر من ، مسیر توسعه و پیشرفت کشور با جلب مشارکت عمومی و ملی و ایجاد همبستگی دینی و پیوستگی سنت های اصیل اجتماعی و ملی و محلی و انضباط اجتماعی ، صورت می گیرد. این ها، مأموریت های وزارت کشور است که اثر اقتصادی دارد. وزارت کشور باید فضایی را در کشور حاکم کند که کلیۀ نیروهای دلسوز و معتقد به اساس نظام در ادارۀ عمومی جامعه احساس تکلیف و مسئولیت و مشارکت کنند و یا اصل پایبندی به تخصص و تجربه در عزل و نصب ها و بکارگیری صحیح نیروها در ادارۀ استانها و شهرستانها و روستاها، و یا مقدم شدن فرآیند تصمیم گیری تخصصی و علمی و سازمانی بر اظهار نظرهای سلیقه ای و فردی، همه از اصول مهم توسعه اقتصادی است که اینها مدیریت سیاسی و منشاء وزارت کشوری دارد. اصل حاکمیت نظم و انضباط و قانون ، اصل آرامش اجتماعی، اصل نظام قانونی و ثبات مدیریتی، اصل آموزش و پژوهش، اصل فرهنگ سازی، همگی از اصول ثابت توسعه در هر کشوری است و همۀ این اصول، ریشه اش و منشاء آن در وزارت امور داخله است، بنابراین نگاه اقتصادی در وزارت کشور یا معاونت اقتصادی ، باید بتواند این اصول را در وزارت کشور برجسته و نهادینه کند.
این توضیح را باید خودشان و یا سخنگوی ایشان بفرمایند ، من خودم ، خیلی نسبت به این ایده وزیر محترم کشور توجیه نیستم که ایجاد حوزۀ اقتصادی در وزارت کشور یعنی چه ! در اینکه وزارت کشور ، استانداران ، فرمانداران ، بخشداران، با توجه به شرایط عمومی کشور و وضعیت اشتغال و تورم و رشد نقدینگی ، باید جهت گیریهای مدیریت سیاسی کشور را به سمت اقتصاد و تولید و اشتغال و سرمایه گذاری ببرند شکی نیست ، قبلاً هم گفتم وزارت کشور مسئولیت تام و تمام در کلیۀ امور داخلی کشور و از جمله اقتصاد و اشتغال و تولید دارد. اما وظیفه اصلی وزارت کشور و مدیران سیاسی آن، زمینه سازی، بستر سازی فرهنگی و اجرایی و تأمین امنیت و آرامش کشور برای سرمایه گذاری و تولید است، اصل مدیریت اقتصادی و تولید بعهده سازمان های متولی است و وزارت کشور نمی تواند کار اقتصادی بکند اما ریل گذاری سیاسی ، اجتماعی ، امنیتی ، انتظامی و تشویق مردم برای سرمایه گذاری و تولید، بعهدۀ وزارت کشور است. مثلاً وزارت صنعت ، امکانات و تجهیزات و تسهیلات تولید صنعت را تأمین و هدایت می کند که همگی اقدامات فیزیکی است ولی جلب سرمایه گذار، تأمین امنیت سرمایه گذاری، ترغیب به سرمایه گذاری و امثالهم بعهده مدیریت سیاسی کشور است که همگی نرم افزاری و سیاسی و اجتماعی است که همه این مقولات در درون ماموریت های وزارت کشور نهفته است و اتفاقاً از ماموریت های محوری وزارت کشور هم است. بنابراین یکی از مأموریت های ذاتی وزارت کشور اقتصادی به این مفهوم که عرض کردم می باشد.
یعنی می خواهید بگویید نیازی به اصلاح ساختار وزارت کشور نیست ؟
نه ! چون من نسبت به موضوع توجیه نیستم ، اظهار نظر نمی کنم ، شاید منظور نظر وزیر محترم کشور، برجسته کردن و ویژه کردن مفهوم ماموریت های اقتصادی وزارت کشور در این زمینه هاست.
آیا این ایدۀ وزیر محترم کشور در بدنۀ کارشناسی وزارت کشور بحث نشده است !؟
من خبر ندارم !
وزیر محترم کشور تا به امروز خیلی از توسعه سیاسی بحثی نکرده است، نظر شما در این زمینه چیست ؟
چرا ، اتفاقاً هم در برنامه ها و هم در مصاحبه ها، اعلام شده است اما با توجه به شرایط روز کشور و نیز سیاست های دولت ، مهمترین محور برنامه های دولت و نیز نیاز مردم، بهبود بازار کسب و کار و وضعیت معیشتی مردم است، ولی وقتی وزیر محترم کشور از مدیریت سیاسی در وزارت کشور حرف می زنند، و می گویند وزارت کشور نباید کار سیاسی بکند یعنی اینکه دولت باید اقتصاد و سیاست و فرهنگ را به ظرافت و دقت نظر و با برنامه ریزی به مردم و گروهها و نخبگان واگذار کند. توسعه سیاسی و یا توسعه اقتصادی ، یعنی اینکه دولت به مرور خودش را از حوزۀ تصدی گری در سیاست و یا اقتصاد و یا تولید و توزیع کنار بکشد و کارسیاسی را به گروهها و احزاب سیاسی بسپارد و کار اقتصادی را هم به مردم و تعاونی ها ، و خودش، فقط با دید حاکمیتی و راهبردی، مسائل کشور را مدیریت کند. اتفاقاً مدیریت سیاسی منظور نظر وزیر محترم کشور، یعنی همین توسعه سیاسی و اقتصادی با محوریت اصولی که گفتم.

ولی شما، قبلاً در ابتدای مصاحبه گفتید، خیلی از سازمان ها در گذشته از وزارت کشور منفک شدند و انتقاد داشتید، این الان با گفته هایتان در تناقض است !؟
من نگفتم که در گذشته مأموریت های اقتصادی یا اجرایی را از وزارت کشور گرفتند. من حرفم این بود که مثلاً وزیر کشور بعنوان رئیس شورای امنیت کشور، باید ابزار لازم برای اعمال حاکمیت نظم و امنیت را در اختیار داشته باشد. قاچاق، مواد مخدر مقوله هایی امنیتی هستند که بر حوزۀ اقتصادی کشور هم تاثیری جدی دارند فلذا سیاست گذاری و جهت گیری ها و نظارت بر اجرای مأموریت های سازمان های متولی باید به عهدۀ وزیر کشور باشد، جلوگیری از قاچاق کالا و نا امن کردن مجاری ورود قاچاق به کشور، علاوه بر اینکه امنیتی است، اقتصادی هم هست، فرهنگی هم است. بعضی وقت ها، سیاسی هم هست، بنابراین این مختص مدیریت سیاسی داخلی کشور است و منشاء و هسته مرکزی تصمیم گیری اش باید زیر نظر مستقیم وزارت کشور باشد، شاید منظور نظر وزیر کشور هم همین باشد، حوادث غیرمترقبه  ،موضوعی داخلی است و جزو مأموریت های خاص وزارت کشور است، اما علیرغم اینکه طبق قانون وزارت کشور ، سازمان مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه را دارد، بودجه اش را در اختیار ندارد، خوب این ها اشکالاتی است که هست.
من در سایت وزارت کشور، یک معاونت اقتصادی دیدم، منظورشان چه بوده است ؟
فعلاً وزارت کشور معاونت اقتصادی ندارد، بلکه توسعه منابع و امور اقتصادی دارد. به نظرم وزیر محترم کشور با توجه به شرایط اقتصادی کشور می خواهد، مباحث ریل گذاری و بستر سازی حوزۀ اقتصادی را توسط استانداران و فرمانداران، گسترده تر و سریع تر و محکم تر کنند و به توسعه روستاها و مناطق دور دست، توجه بیشتری بکنند. البته وزیر محترم کشور در صدد چنین معاونتی در قالب مأموریت های وزارت کشور هستند که جزئیات آن قطعاً اعلام می شود.
آقای دکتر میرباقری!  توسعه سیاسی مهمتر است یا اقتصادی؟
این که بحث طول و درازی دارد که از مقولۀ این مصاحبه خارج است و محل بحث و چالش و اختلاف نظر است، اما به نظر من این دو مقوله را خیلی نمی شود از هم تفکیک کرد، خیلی تقدم و تأخری بین توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیست. این مفاهیم را نمی شود دسته بندی و ازهم جدا کرد. به نظر من ، روابط بین توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و توسعه فرهنگی، روابط مکانیکی و فیزیکی و الویت دادن یکی بر دیگری نیست، اینها با هم رابطه ی  تز و آنتی تزی  و رفت و برگشتی دارند، رابطه ، ارگانیک و غیرفیزیکی است، کنش، واکنشی است. توسعه ها در هر سه بخش باید متوازن با هم پیش بروند، نمی شود شما برای روستایی که راه ندارد، ماشین تولید کنید و یا برای مردمی که سواد ندارند ، روزنامه منتشر کنید ! و برای جوانی که بیکار است، حزب درست کنی ! اما جوانی که کار میکند و تولید می کند ، کم کم ایده تولید می کند، نظریه پردازی هم می کند، اظهار نظر هم میکند ، برعکس ، جوانی که ایده دارد ، کار تولید می کند و نیاز به ابزار دارد فلذا مدیریت سیاسی ، باید این ایده ها را در مسیرهای خودش و در مجرای قانونی خودش هدایت و مدیریت کند تا کشور آسیب نبینید !
در مقوله قومیت ها و اقوام چی؟ فکر نمی کنید مسئله قومیت ها را نمی توان با بخشنامه و توجیه و سفارش حل و فصل کرد؟
شما نباید قومیت ها را مسئله فرض کنید، قومیت ها در ایران نعمت و فرصت هستند و واقعاً از دید توسعه ای، قومیت ها هم از نظر فرهنگی ، هم از نظر سیاسی و هم اقتصادی از نقاط قوت و وجوه بالقوه ای در توسعه کشور هستند که باید ظرفیت های تاریخی ، فرهنگی و سیاسی آنها را بکار گرفت و کار جدی کرد.
بحمدا... از این نظر کشور مشکل جدی ندارد. اما همه این مفاهیم، مدیریتی از نوع سیاسی است و این وظیفه مدیران سیاسی استان است که بر اساس شرایط حاکم بر استان و منطقه و با در نظر گرفتن زمان و مکان، تصمیم خاص سیاسی و اعمال نظر خاص کنند. توسعه محور بودن وزارت کشور یعنی همین که شما، با شناخت ظرفیت ها و چالش ها، کشور را به سمت پیشرفت و کار و تلاش ببرید. مسئله قومیت ها و اقلیت ها در کشور نه تنها اینکه چالش نیست بلکه ظرفیت و فرصت برای مسابقه در تولید و پیشرفت است.
مسئله دیگری که در برنامه ها و مصاحبه های وزیر محترم کشور بود، بحث توسعۀ عمرانی شهرها و روستاهاست و مشکلاتی که الان در این زمینه در شهرهای کوچک و روستاها وجود دارد. آیا شما فکر می کنید که آقای دکتر رحمانی فضلی با توجه به مزیتی که در مجلس دارد می تواند در بودجه های سالانه ، رقم بالایی را برای این منظور از مجلس اعتبار بگیرد ؟
ببینید ، من بارها در همین مصاحبه عرض کردم که مدیریت وزارت کشور در توسعه شهرها و روستاها ، سخت افزاری و عملیات مستقیم و بودجه ای نیست. وزارت کشور ، لوله کشی آب انجام نمی دهد، بلکه نیازها و چالش ها و موانع را شناسایی می کند و در رفع آنها تلاش می کند، از این منظر که وزارت کشور با استفاده از نیروهای انسانی گسترده ای که در دور افتاده ترین نقاط کشور دارد ، بتواند جهت گیری های بودجه ای کشور و برنامه های توسعه ای کشور را به سمت مناطق دور دست ببرد، بله حرف درستی است و قطعاً این کار از وظایف وزارت کشور است و روابط خوب وزیر کشور با مجلس می تواند کارساز و گره گشا باشد.
بحث مجلس شد، بعنوان آخرین سوأل ، روابط مجلس اصول گرا با وزارت کشور در دولت تدبیر و امید را چگونه ارزیابی می کنید ؟
جمهوری اسلامی بر اساس اصل تفکیک قوای سه گانه تنظیم و تعریف شده است. اما طبیعی است که علیرغم اصل تفکیک قوا و ضرورت حفظ آن، همه ارکان حکومت، باید بنا بر ضرورت و نیاز جریان سالم زندگی، در یک روابط متقابل و متعامل برای ادارۀ عمومی جامعه مشارکت کنند و بحمدا... این احساس و شناخت الان وجود دارد . وزارت کشور بعنوان نهادی فرا بخشی و حاکمیتی با مجلس در همه دوره ها ، بیشترین ارتباط و تعامل نسبت به سایر وزارتخانه و سازمان ها را داشته و دارد و همیشه این ارتباط هدفمند و تابع اصول و ضوابطی پذیرفته و قابل قبول بوده است، فهم مشترک و درک مشترک از موضوعات کشور، تولید حس مشترک می کند که وزارت کشور تلاش می کند هموراه در قالب حقوقی و قانونی احساس ذهنی مشترک و احترام متقابل را فی مابین خود  و جایگاه نمایندگان مردم ایجاد کند، من فکر می کنم بحمدا... الان این حس وجود دارد و امیدوراریم که هم مجلس و هم وزارت کشور در چهارچوب اصول همکاری و احترام متقابل و احساس اعتماد متقابل و دوجانبه با حفظ اصول انسجام سازمانی و اقتدار مدیریتی ، در مسائل مشترک انعطاف لازم را داشته باشد.
   
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به دکتر سید علی میرباقری می‌باشد.